الداخلة نيوز: محمد سالم الزاوي
تقترب عاصفة الحسم هذه الايام من حلول موعدها والذي تنتظره أمة “الجريف” على صفيخ ساخن قد ينفجر في أي لحظة في وجه الدولة ومؤسساتها الجهوية والوطنية وواليها الذي لازال ينهج سياسة أسلافه المغتنين من غلة جهة التسيبات. عاصفة الحسم هذه والتي لا يفصلها عن عاصفة ملوك الرياض باليمن غير صواريخ “الستينكر” و “الطوماهوك” أعطى إنطلاقتها حكم مشبوه من أحد قضاة محكمة أكادير الإدارية، وذلك حين وجه مدفعيته الثقيلة نحو قرار وزير الداخلية السلبي وممثله والي الجهة الذي سمح لمواطن مغربي في ثوب “موريتاني” بالترشح لرئاسة الجهة. وبعيدا عن منطوق الحكم وشوائبه ومدى تماسكه. إلا أن ما نراه اليوم وبعد أكثر من ثلاثة أشهر على ما حدث ينذر بصراع عنوانه الشارع في مدينة تركبها الفتنة دون سرج لسهولة ضرب نسيجها المجتمعي ولخشية الأغلبية من ساكنتها من عودة التحكم وأزلامه لآخر المجالس المحررة من الوجوه القديمة التي سئمتها الداخلة أرضا وساكنة.
ولأن معركة الجهة في نظرنا تعد أم المعارك الإنتخابية والقضائية لأهميتها كمجلس ماليا وقانونيا نظرا لمكانتها الجديدة الممنوحة دستوريا. ففي إعتقادي أن الرابح في نزالها من الفرقاء السياسيين سيربح جل المعركة مستقبلا إن لم نقل كلها. فحزب الإستقلال الذي خرج جريحا من معارك إنتخابية قاسية كانت إحداها بفعل حكم قضائي كذلك، يبحث عن آخر تمثيلياته الوجودية بالداخلة. في وقت يبحث حلف الحركة الشعبية عن إعادة الأمور لسابق عهدها وإنهاء تمرد التحالف الثلاثي الذي كاد يعصف بزعيمه لولا تسرب بعض الاعضاء بقوة المال والمساومات.
لذلك ولمجموع ما سبق أتوقع سيناريوهين لا ثالث لهما:
الأول: أن تحكم المحكمة الإستئنافية بمراكش بتأييد حكم محكمة أكادير. وهو حكم غير مؤثر نظرا لتوقعنا بلجوء الطرف المتضرر لمحكمة النقد ولكون الحكم يدين وزير الداخلية الذي يبقى الحكم في المسألة بيده إما بالتنفيذ أو الرفض لعدم إلزاميته قانونيا. غير أن الأخطر في المسألة هو أنعكاسها نفسيا على رئيس الجهة وأغلبيته المحكومة بشعرة خفيفة لا تحتمل صدمات أخرى بعد توالي القصف القضائي في حقها لوفرة الطعون التي وجهت ضدها. وهنا لابد من التذكير بأن الشارع الذي يغلي قد يكون الديناميت الأكثر خطورة في الموضوع. فتقبل الناس لسقوط رئيس صاحب أغلبية تمت إستمالة جزء كبير من أغلبيته بالترغيب والترهيب بدءا ثم إسقاطه بقوة المحاكم إنتهاءا ليست بالسهولة التي يتوقعها البعض. خصوصا وأن بديله المتوقع في حالة سقوطه لا يملك الشعبية الكافية لتهدئة هدير الغاضبين وهو ما ينذر بزعزعة أمنية خطيرة ليست في صالح الدولة حاليا خصوصا إذا علمنا بإننا الجهة الأقرب لمنطقة أكثر سخونة في الجنوب تدعى “الكركرات” كما أن الصحراء مقبلة على زيارات أممية عديدة كما تقول الأخبار القادمة من مبنى الأمم المتحدة.
الثاني: أن تسقط المحكمة الإستئنافية بمراكش الحكم الإبتدائي لمحكمة أكادير. وتعيد الأمور لنصابها وتنهي صراع المحاكم بالجهة الى غير عودة. اللهم إن قرر الطرف الخاسر اللجوء كذلك لمحكمة النقد. لكنه عموما قرار سيكون أكثر قبولا محليا وسينهي الإحتراب الخطير الذي تعيشه مجالس الداخلة في الاونة الأخيرة بين الحلفين المكونين للمشهد السياسي بالجهة عموما.
وعليه ففي هذه الحالة سيخرج حزب الإستقلال وعرابه العدو اللذوذ لزعيم حلف السنبلة الرابح الأكبر لعدة أسباب لعل أهمها حجم الإمكانيات المتوفرة بين يدي رئيس الجهة لخدمة المدينة وساكنتها وبالتالي حرق جزء كبير من سمعة رئيس البلدية وحلفه الذي ستراقب الساكنة حجم التفاوت بين عمله على أرض الواقع وعمل رئيس الجهة ومستوياتهم المعرفية والفكرية المتباينة. ومن ثم فإن هذا الحكم سينقذ لا محالة حزب الإستقلال من سكتته القلبية وسيعيدنا لتوازن القوى من جديد وهو أمر محمود في نظرنا يضع الحلفين في صدام وتنافس مستمر لإرضاء المواطن بدل الأحادية القطبية التي ميعت المشهد السياسي خلال فترة طويلة من تاريخ الداخلة.
إذا سيناريوهين إثنين ينتظران الداخلة وساكنتها أحدهما مر بطعم الفتنة والغليان لإسقاط رئيس منتخب والثاني يحيلنا على توازن قوى جديد الرابح الأكبر فيه حزب الإستقلال والمواطن الباحث عن نخب سياسية جديدة قادمة للتكليف وليس التشريف.