الداخلة نيوز: الصحراء اليومية
اعتمد المغرب منذ عام 1975 في ضبطه لموازين القوى لصالحه في إقليم الصحراء، على عائلات “أخطبوطية” خبرت السياسة منذ عهد الاستعمار الاسباني، والاقتصاد منذ زمن “آكبار” وقبائل الرحل، وهي العائلات، التي جرّدتها الدولة، من ميكانيزمات التحكم في الخريطة السياسية لمصير الصحراء، وتركت لها هامش التحكم في الخريطة الانتخابية بكل حرية، وفقا للعبة السياسية المعمول بها في الدولة.
وبصرف النظر عن تفاصيل حجم ثروة هذه العائلات، وأساليبها للتحكم في مفاصل اللعبة الانتخابية بالصحراء، بشكل خرج عن ترقبات الدولة نفسها، حيث يقر صراحة التقرير الأخير للمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وهو مؤسسة رسمية استشارية، بـ”وجود ريع منظم تحتكره أقلية من الأعيان”.
وفي محاولة لحصر فروع شجرة العائلات “الاخطبوطية” المتحكمة في الثروة والخريطة الانتخابية بالصحراء، يمكن اختزالها في أربعة عروش عائلية كبرى، تتقاسم صفة الثراء والاستفادة من “الريع الممنوح”، وتتفاوت درجاتها من حيث التأثير والنفوذ السياسي والانتخابي بالمنطقة.
عائلة الجماني المنحدرة من قبيلة “الركيبات –لبيهات”، التي دأبت على خوض غمار الانتخابات لمنافسة “آل الرشيد”، بإسم حزب “الحركة الشعبية”، بالعيون، كبرى حواضر إقليم الصحراء، ، كانت رقما صعبا في المعادلة الانتخابية بالصحراء، غير أن حزب “الأصالة والمعاصرة”، في انتخابات 2009، استطاع استقطاب أحد أفرادها، هو سيد محمد الجماني، الذي صار بذلك رئيسا للمجلس البلدي لمدينة السمارة (شرق العيون بـ260 كلم). غير ان مرشحي العائلة بإسم “الحركة الشعبية” بالعيون، قرروا في الانتخابات الجماعية والجهوية الجارية، “تجميد” مشاركتهم، احتجاجا على ما قالوا عنه “تدخل الدولة لدعم مرشح واحد وحيد”، إشارة إلى حمدي ولد الرشيد.
واقتصاديا، تعد العائلة من أول العائلات التي اعتمدت عليها الدولة، بإغراءات “ريعية” منقطعة النظير، ابتدأت مع سبعينيات وثمانينات القرن الماضي، عقب لقاء المبايعة الذي جمع بين الملك الراحل، الحسن الثاني، ورب العائلة، المقاوم، خطري ولد سعيد الجماني، خريف عام 1975. واستطاعت العائلة، منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، تطوير واستثمار ثروة الريع الممنوحة من قبل القصر، إلى صفقات مالية وتجارية كبرى، تهم استيراد المحروقات وتسويقها، وصفقات النقل الحضري، وأملاك عقارية ثمينة، وامتلاكها لأكبر قطيع إبل في المغرب، ثم موريتانيا.