الحكومة المغربية تُوضح حقيقة احتواء التمور الجزائرية على مواد مسرطنة

الداخلة نيوز:

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أنه إلى حدّ الآن، أثبتت نتائج التحاليل المخبرية المجراة على التمور المستوردة، أن جميع العينات، مطابقة لشروط السلامة الصحية.

جاء ذلك، في جوابه اليوم الخميس، على أسئلة الصحفيين ضمن الندوة الصحفية الأسبوعية للحكومة، على خلفية تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي لوسم “مقاطعة التمور الجزائرية” بسبب شكوك في مصادرها واحتوائها على مبيدات كيميائية.

وأكد بايتاس، أن التمور تخضع للمراقبة المنتظمة عند الاستيراد على غرار جميع المنتجات، عبر ثلاث مراحل تتمثل الأولى في المرحلة الوثائقية وهي خطوة منهجية تمكن من التحقق من محتوى الملفات والمستندات المرافقة للتمور.

وترتبط المرحلة الثانية، وفق الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالمراقبة المادية، وذلك بهدف التأكد من مطابقة التمور المستوردة للوثائق والشواهد المرفقة بها وأنها تفي بالمتطلبات التي تحددها النصوص والقوانين الجاري بها العمل.

وأضاف الوزير، أن المرحلة الثالثة، تهم المراقبة العينية، وتتمثل في أخذ عيينات تمثيلية للتمور وإجراء التحاليل المختبرية، مشيرا إلى أن مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لوزارة الفلاحة، قامت خلال السنة الماضية، بمراقبة 112 ألف طن من التمور عند الاستيراد وعدم السماح للدخول للتراب الوطني إلا لفقط 1949 طن من التمور لعدم مطابقتها للمعايير.

وأوضح المسؤول الحكومي، أنه إلى غاية 22 مارس الجاري، تمت مراقبة 35 ألف و769 طن من التمور عند الاستيراد، كما تم عدم السماح بالدخول إلى السوق الوطنية لـ424 طن من مجموع التمور المستوردة، حيث تم أخذ عينات من التمور على مستوى مستودعات التخزين ونقاط البيع قصد التأكد من مطابقتها لمعايير السلامة الصحية.