حصري وبالصور.. ”الداخلة نيــوز” تكشف لكم حيل المجهزين المفضوحة لتفريخ قوارب الصيد التقليدي غير القانونية
الداخلة نيــوز:
فضحت الأرقام والمعطيات الرسمية التي توصلت بها الداخلة نيــوز من لجنة الإحصاء الخاصة بالقوارب غير القانونية، تورط المجهزين أو مايصطلح عليه محليا “الكاشطورات” في المحظور.
وتبين تلك الأرقام أن مجهزي قوارب الصيد التقليدي، هم الأكثر ملكية للقوارب غير القانونية، والمتسبب الرئيسي في الفوضى بقرى الصيد، حيث تمكنت الداخلة نيــوز من رصد قوارب بـقرية الصيد “لاساركا”، كانت تحمل لوحات خاصة بالقوارب “المعيشية”، تم نزعها وطلائها حديثاً وكتابة الترقيم القانوني عليها، قبل مباشرة لجنة الإحصاء لعملها، وهو أمر واضح للعيان.
وفي حالات أخرى، تُظهر صور ملتقطة قيام المجهزين بتغيير رقمين أو ثلاثة أرقام من الرقم التسلسلي لرخصة الصيد، مايعني أن قارب أخر على الأقل كان يحمل نفس الرقم التسلسلي، وهي أفعال يُعَاقِب عليها القانون.
ولأن عدد قوارب المجهزين كثيرة، تم إبتداع حيلة أخرى مفضوحة، فبدل كتابة الرقم على القارب الأصلي القديم، يقوم المجهزين بالتضحية به، وكتابة رقم وإسم الرخصة على القارب الجديد الذي كان يحمل في الأصل لوحة تعاونية وهمية.
لكن ما لم يتفطن له المجهزين هو أن القارب الذي يحمل رقم تسلسلي في بدايته الرقمين 10 أو 11 لا يمكن إلا أن يكون قديم في الإستعمال وليس حديث الصناعة، لأن كل القوارب الحديث تحمل الترقيم 12 في بداية رقمها التسلسلي، وهي أفعال يجب على مندوبية الصيد البحري بالداخلة التصدي لها وبحزم.
ومايزكي كل هذه المعطيات، هو أن عدد من القوارب مجهولة الملكية وجدت بقرية الصيد (لاساركا) وفي أغلبها قديم الشكل وليس حديث الصناعة، وتم التضحية بها في أخر اللحظات قبل مباشرة لجنة الإحصاء لعملها.
مصادر مهنية مطلعة، أكدت للداخلة نيـــوز خلالها جولتها بقرية الصيد “لاساركا” أن كل الأسماء التي تم كتابتها حديثا تحمل نفس الخط، بل أن البعض منهم ذهب إلى تحديد إسم صاحب الخط وهو (ح.د.و).
ويتبين من خلال هذه التصرفات التي تتحايل على القانون، أن مجهزي القوارب متورطين بقدر أكبر في الوضع الكارثي الذي وصلت إليه المصيدة الجنوبية، في ظل الحديث عن امتلاك أحدهم بنقطة الصيد “انتيرفت”، لأزيد من 80 قارباً، ومجهز آخر معروف بنقطة الصيد “لاساركا” يمتلك بدوره 40 قارباً غالبيتها غير قانوني، وتم تفريخها تحت ذريعة “تعاونيات معيشية”، واستغلالها في استهداف “الأخطبوط” في فترات الراحة البيولوجية، والإتجار في البشر والجريمة المنظمة والتهريب بكافة أشكاله.
وزارة الصيد البحري، مُطالبة بالتفاعل وبحزم مع أفعال هذه الفئة المرفوضة، التي استغلت قانونية قواربها فيما هو غير قانوني، ومع كل هذه الأفعال أصبح من الضروري توقيف رخص الصيد التي يثبت تورط ملاكها.
جدير بالذكر، أن اللجنة المشتركة المكونة من السلطات المحلية ومندوبية الصيد البحري والبحرية الملكية بالإضافة إلى عناصر الدرك والأمن الوطني، قامت بإحصاء شامل لقوارب الصيد “المعيشية” وقوارب الصيد التي تحمل ترقيم مزدوجة، وقوارب مجهولة الملكية، وجاءت الأرقام كالتالي:
• مركز الصيد (لاسـاركا): 555 قارب
• مركز الصيد(لبويـردة): 364 قارب
• مركز الصيد (انتيرفت): 135 قارب
• مركز الصيد (امطـلان): 07 قوارب
ووفق هذه الأرقام الرسمية فإن مجموعة القوارب تم حصره في عدد 1061 قارب صيد تقليدي.