الداخلة نيوز:
مع انطلاقة الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط بالداخلة، طفت عدة مشاكل عديدة، كادت تُوقف تداول منتوج الأخطبوط على مستوى أسواق السمك بالجملة.
وكما عاينت الداخلة نيــوز، فقد سُجل تعطل كبير في إعطاء تصاريح للمنتوج على مستوى بوابات الأسواق، في ظل فرض إدارة الصيد البحري الإدلاء بعدة وثائق من طرف ربان أو مالك القارب ، إذ تعذر على العديد منهم حمل الوثائق بحكم عامل الإبحار.


مشكل إداري آخر يتعلق بتوقيت عمل موظفي وأطر مندوبية الصيد، ومعهم المكتب الوطني للصيد الذي حددته إدارة الصيد في 8 صباحا إلى 7 مساء، وهو توقيت لم يتم الإلتزام به، إذ لم يُستأنف العمل والتصريح بالمنتوج إلى حدود الساعة الثانية زوالا وحتى الـ9 مساء، بحكم تأخر عودة القوارب من الإبحار، وهو عامل تسبب للموظفين والأطر في التعب والإرهاق.

ومع نهاية تداول المنتوج داخل سوق السمك ب”انتيرفت ولبويردة، خاض سائقي “التراكتورات”، ومعهم “الحمالة” أو من يسمون بـ”أزدوز” إحتجاج أمام بوابة السوقين المذكورين، بعد أن رفضت السلطات الأمنية ومصالح مندوبية الصيد، بيع “الفقيرة” الخاصة بهم، والمُحصلة كأجرة عمل مع أرباب القوارب، ليقوم أصحابها بحملها ووضعها أمام السوق لإيجاد صيغة لبيعها وتصريفها.

وخلال حوار أجرته الداخلة نيــوز، أكد عدد من المُحتجين سائقي الجرارات “تراكتورات” و”أزدوز”، أن السلطات المعنية، في حالة عدم تجاوبها مع مطالبهم أو إيجاد حل بديل “للفقيرة” فإنهم سيتوقفون عن العمل ابتداء من اليوم الخميس، بهاتين النقطتين “انتيرفت” و”لبويردة”.

يذكر أن لجنة عمل مُشتركة تضم إدارة الصيد البحري، والسلطة المحلية والمصالح الأمنية بالداخلة، كانت قد اعتمدت جملة من القرارات الرامية إلى تنظيم قرى الصيد بجهة الداخلة وادي الذهب، مع انطلاقة الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط 2022-2023 من بينها توقيت خاص بالإبحار ومنع إستعمال الميزان في بيع الأخطبوط بـ”الكوشطة”، وكذا منع تخزين الأخطبوط بالمستودعات غير القانونية لمحاصرة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به.


