ماذا تنتظر مندوبية الصيد البحري بالداخلة للمطالبة بفتح تحقيق..؟!

الداخلة نيــوز:

بالرغم من الخروج بالصوت والصورة لصاحب أكبر وحدة تجميدية الرخويات بمدينة الداخلة، والذي اعترف فيه بتهريب “الأخطبوط” واستقباله في فترات الراحة البيولوجية، يتساءل الرأي العام المحلي، لماذا لم يتم فتح تحقيق في هذه النازلة..؟؟

فالأشرطة المُسربة لمالك أكبر وحدة تجميدية للرخويات بالداخلة، والذي يُحدد فيه ثمن “الأخطبوط” المهرب المصطاد من محمية خليج الداخلة، وهي إعترافات خطيرة تمس من هيبة الدولة، كان الأولى لمندوبية الصيد البحري بالداخلة، وضع شكاية بالمحكمة الإبتدائية لوادي الذهب، والمطالبة بفتح تحقيق عاجل في هذه النازلة، بصفتها المسؤول الأول عن القطاع و عن محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وهي إعترافات وردت صوتاً وصورة لمالك الوحدة بمعية زبناء محتملين مُتورطين معه في تهريب “الأخطبوط”.

الأسئلة كثيرة وتُحاصر مندوبية الصيد البحري، كيف يُعقل أن تتم متابعة مستشار بالمجلس الجهوي للداخلة، ومتابعة أصحاب الإطارات المطاطية الذين يصطادون الأخطبوط والأسماك التي تعد مصدر عيشهم الوحيد، ويتم تفعيل المساطر والإجراءات القانونية ضدهم، في حين يُترك أكبر لوبي تهريب ينهب ويُهرب في “الأخطبوط” دون حسيب ولارقيب، فهل المساطر القانونية تطبق فقط على الضعفاء، أم أن “لوبيات التهريب” لها من النفوذ والقوة ما يحصنها من أي متابعة قانونية..؟؟

هذه الأسئلة، تضع مندوبية الصيد البحري بالداخلة، في حرج كبير أمام الرأي العام المحلي والوطني، خاصة بعد اللقاء الذي جمعها مؤخرا مع النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية،  والذي أكد فيه الطرفان تنسيق جهودهما من أجل محاربة الصيد غير القانوني، وتهريب المنتوجات البحرية،  إلى جانب المستودعات السرية والأوراش غير القانونية لصناعة القوارب، وفق ماتمليه المساطر والإجراءات القانونية.