الداخلة نيــوز:
يبدو أن مسلسل الإستنزاف والسطو على الثروة السمكية لجهة الداخلة وادي الذهب مستمر، وسط تسجيل أرقام مخيفة، وطرق تحايل على القانون أشبه بعمل (المافيا)، كانت ولا تزال السبب الحقيقي في ما تعيشه المصيدة اليوم من وضع لا يبشر بالخير، وينذر بكارثة حقيقية أصبحت على الأبواب.
سفن الصيد في المياه المبردة R.S.W، تستمر في التحايل والخداع عبر تصاريح لا تتضمن المعطيات والأرقام الحقيقية حول كمية ونوع المصطادات السمكية، خاصة السردين الموجه لمعامل دقيق السمك “لكَوانو”.
فالمعطيات التي بحوزتنا تؤكد أن أغلب الشاحنات التي تخرج من ميناء الجزيرة بمدينة الداخلة، تصل حمولتها إلى 36 طن، في حين يُصرح فقط بـ22 طن، بزيادة تلامس 14 طن، أو تفوقها في بعض الأحيان، وهي زيادة غير قانونية، ناهيك عن شحنات كاملة يتم تهريبها في جنح الظلام، وهو ما يجعل تلك السفن تصل في بعض الحالات كمية مصطاداتها السنوية إلى أضعاف حصتها القانونية.
هذه الألاعيب والحيل، كانت ولا تزال السبب في دفع وزارة الصيد البحري، إلى إبعاد سفن الصيد بالمياه المبردة بمسافة لا تقل عن 20 ميل من الشاطئ، وهي إجراءات تم إقرارها نظرا لخطورة الوضع بالمصيدة، في ظل إحساس متنامي بقرب كارثة الطانطان من الداخلة.
والمفارقة العجيبة الغريبة، أن جل ملاك سفن الصيد ورخص الصيد، لا يتوفرون على أي إستثمار بمدينة الداخلة، فقط الإستنزاف دون رحمة ولا شفقة، وهذه قصة أخرى أحد أبرز أبطالها، البرلماني المعروف والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار “حسن عكاشة”، وسنتطرق لها بالتفاصيل في المقال القادم.
لم نشأ تقديم الوضع بكل هذه السوداوية، لكن فعلاً ما تعيشه المصيدة، هو وضع شبه كارثي يستدعي إطلاق صافرات الإنذار، من طرف كل الغيورين على هذه الجهة، التي تسير من السيء إلى الأسوأ بسرعة قياسية جنونية، وكل ذلك بعمل وفعل أشباه المستثمرين الذين لا يملكون بالداخلة سوى السفن و وحدات التجميد والتخزين والشاحنات، وغير أدوات الإستنزاف لن تجد له أثر.
يتبع…..


