ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن بيان للديوان الملكي، الأربعاء، إن الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل بقصره بالرباط، خصصت لإعادة إعمار 6 مناطق منكوبة من الزلزال بمبلغ 120 مليار درهم (نحو 11.7 مليار دولار)، على مدى 5 سنوات.

وأضاف البيان أن البرنامج العاجل موجه لإعادة إعمار مناطق مراكش والحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات، بما يشمل في المجمل 4.2 مليون من السكان.

وتأتي جلسة العمل الجديدة امتدادا لتوجيهات الملك محمد السادس، في الأسابيع الماضية، والتي وضعت برنامجا مدروسا للاستجابة للزلزال.

وسيعمل هذا البرنامج، الذي تم إعداده على أساس تشخيص محدد للاحتياجات، إلى إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، طبقا للتدابير الاستعجالية المقررة، ومن جهة أخرى، تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.

ويتمحور البرنامج حول أربعة مكونات أساسية :

  •  إعادة إيواء السكان المتضررين، إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنية التحتية.
  •  فك العزلة وتأهيل المجالات الترابية.
  •  تسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتأثرة بالزلزال.
  •  تشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل، وكذا تثمين المبادرات المحلية.

كما يتضمن  إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، مواد غذائية)، بكل جهة، وذلك بهدف التصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية.

وخلال جلسة العمل هذه، دعا الملك محمد، الحكومة، إلى تنفيذ هذه الخطة على مستوى كل من الأقاليم والعمالة المتضررة.

وشدد الملك، مجددا، على أهمية الإنصات الدائم للساكنة المحلية، قصد تقديم الحلول الملائمة لها، مع إيلاء الأهمية الضرورية للبعد البيئي والحرص على احترام التراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش كل منطقة.

كما شدد عاهل البلاد، على ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة، حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة.

وسيتم تأمين التمويل لهذا البرنامج الكبير انطلاقا من الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للدولة، ومساهمات الجماعات الترابية والحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وكذا من خلال الدعم والتعاون الدولي.