فيلات ‘BLEU BAY’ على ضفاف خليج وادي الذهب.. مشروع إستثماري سياحي على “كف عفريت”
الـداخـلـة نيــوز:
علمت الداخلة نيــوز، أن السلطات المحلية، قامت في الأيام القليلة الماضية بزيارة للمشروع الإستثماري السياحي BLEU BAY المزمع إنشاؤه والمتمثل في وحدات سكنية ‘فيلات’ على ضفاف خليج وادي الذهب بمدينة الداخلة، للبحث في مدى قانونيته واستكماله واحترامه للمساطر الإدارية المعمول بها.
وتوصلت الداخلة نيــوز، بعدد من الوثائق تتضمن معطيات تفيد بأن “المشروع الإستثماري” والذي تبلغ مساحته 8 هكتارات، لم يحترم الشروط الواردة في قرارات الترخيص ودفاتر التحملات المتعلقة بها، إذ جرى تفويته بمبلغ 35 درهم للمتر مربع لشركة Dakhla Beach سنة 2011، ورُغم أن دفتر التحملات ينص على منع التفويت أوالرهن أو الكراء، إلا أن الشركة قامت بخرق القانون، وتفويت المشروع لشركة ANDA LTOURS التابعة لمجموعة عقار الشرق، بمبلغ ضخم، بتاريخ 2023/02/09، دون القيام بعملية الفسخ مع أملاك الدولة بالداخلة، وهو ما يُعد مخالفاً للقانون.
مصادر متعددة، أكدت للداخلة نيــوز، أن الشركة الأولى، بالفعل تحصلت على رخصة بناء على أساس التصميم المعماري، الذي راعت فيه الملك البحري والمساحات الخضراء، غير أن الآجال القانونية لهذه الرخصة انقضت والمُحددة في سنة، ورغم هذا كله استغلت الشركة الثانية ANDALTOURS التي قامت بعملية الشراء التي تحاصرها التساؤلات، رخصة البناء المُنتهية الصلاحية، من أجل تمرير تصاميم معمارية أخرى خاصة بها، تبين أنه تم خلالها الترامي على الملك البحري، لزيادة عدد الفيلات المشيدة بالإسمنت على حساب المساحات الخضراء وإزالة “كورنيش”، ورفع عدد الفيلات من 88 فيلا إلى 112 فيلا، وهي تغييرات لا تُراعي المقتضيات القانونية المؤطرة للملك العمومي البحري.
والأخطر من ذلك كله، يكمن في حالة ما تقدم أصحاب الفيلات بطلب للتحفيظ، من المرجح أن يتم رفضه من طرف المحافظة، على إعتبار أن جزء من المشروع سيشيد على ملك بحري عمومي، ولا يمكن للمحافظة العقارية بالداخلة، أن تستجيب للطلبات، ما دامت المقتضيات القانونية المتعلقة بإستغلال الملك العمومي البحري مقرونة بطابع الإستغلال المؤقت، والرافضة لأي تفويت أو تملك، حتى في حالة التقادم.
الـداخـلـة نيــوز، وفي إطار حرصها على أخذ وجهات النظر المختلفة لكل المعنيين بالموضوع، طرحت سؤال على رئيس مجموعة عقار الشرق السيد ‘هشام الصغير’، خلال إشرافه على إعطاء انطلاقة تسويق هذا المشروع الإستثماري، حول المشاكل القانونية التي يتخبط فيها المشروع حاليا، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريح حول الموضوع، مكتفياً بالقول أن “كل شيء يتعلق بالمشروع قانوني ولا صحة لما يروج”.
لكن، ما يزكي نقيض هذه الرواية هو حضور فقط رؤساء المجالس منتخبة، وفعاليات اقتصادية، خلال إعطاء إنطلاقة المشروع، في الوقت الذي تم فيه تسجيل غياب ممثل عن السلطات المحلية على رأسها والي الجهة ‘علي خليل’، على غير المعتاد.
هذا، وسنحاول في مقالات أخرى تقديم سرد كلي للإشكال، يتضمن دعوى قضائية يواجهها المشروع الإستثماري، الذي قد يطيح بمسؤولين في مؤسسات عدة.