تقرير رسمي.. 68 بالمئة من المغاربة يقبلون بــ”الرشـ..ـوة”

الـداخـلـة نيــوز:

كشفت دراسة ميدانية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن قبول إعطاء الرشوة هو “الموقف السائد” لدى معظم المواطنين المغاربة بمن فيهم أفراد الجالية المقمين بالخارج، مشيرة إلى موافقة ما بين 51 بالمئة إلى 68 بالمئة من المغاربة على تقديم الرشوة مقابل قضاء أغراض إدارية أو الاستفادة من خدمات خاصة بالقطاع العام.

وقد عرف هذا البحث الميداني تجميع معطيات تهم عينة تمثيلية شملت ما يناهز 5000 من المواطنين القاطنين بالمغرب خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر إلى شهر دجنبر 2022، بالإضافة إلى عينة همت المغاربة المقيمين بالخارج والتي تتكون من 1000 مواطنا أثناء تواجدهم بالمغرب خلال شهري يوليوز وغشت 2022.

وفيما يخص البحث الميداني المتعلق بالمقاولات وبحاملي المشاريع، أوضحت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أنه تم إنجازه خلال الفترة الممتدة بين 02 ماي 2023 إلى 03 غشت 2023 وشمل عينة تتكون من 1100 مقاولة.

وسجلت الدراسة، أن نسبة التعرض للفساد مرتفعة بالنسبة للفئات الثلاث حيث تصل إلى 36 بالمئة بالنسبة للمغاربة المقمين في الخارج و26 بالمئة بالنسبة للمواطنين القاطنين و23 بالمئة من مسؤولي المقاولات، مؤكدة أن الفساد لا يستثني أي قطاع لكن بدرجات متفاوتة، ومن المرجح أن يدخل في هذا الاعتبار طبيعة وكثافة العلاقة مع القطاعات والمؤسسات المعنية.

ومن بين المجالات، ترى المقاولات التي شملتها الدراسة أن ثلاث مجالات هي الأكثر تضررا من الفساد ويتعلق الأمر بمنح التراخيص والمأذونيات والرخص الاستثنائية بنسبة 57 بالمائة والصفقات والمشتريات العمومية بنسبة 51 بالمائة والتوظيف والتعيين والترقية في القطاع الخاص بنسبة 50 بالمئة.

يعتبر 72 بالمئة من المواطنين القاطنين بالمغرب و65 بالمئة من المغاربة المقيمين بالخارج و68 بالمئة من المقاولات أن الفساد “شائع جدا أو واسع الانتشار في المغرب بمعدل تنقيط يصل على التوالي إلى 7.9 و7.2 و7.6 من أصل 10 درجات، في حين يعتقد 40 بالمئة من المواطنين القاطنين و21 بالمائة من المغاربة المقمين بالخارج أن الفساد قدر ارتفع في المغرب خلال العامين الماضيين.

في المقابل، يعتقد 25 بالمئة من المواطنين القاطنين و44 بالمائة من المغاربة المقمين بالخارج أن الفساد، قد انخفض خلال العامين الماضيين بينما تعتقد 45 بالمائة من المقاولات التي شملتها الدراسة أن الفساد قد ازداد خلال العامين الماضيين بالمغرب فيما تعتقد 27 بالمائة منها أنه انخفض.

وأكدت معطيات الدراسة الميدانية لهيئة النزاهة ومحاربة الرشوة أن الفساد يعتبر من بين العوامل الأساسية التي ما تزال تعيق الاستثمارات في المغرب. وأشار 26 بالمئة من المغاربة المقمين بالخارج إلى كون الفساد هو “العقبة الرئيسية رقم “1 وبنسبة 63 بالمئة من بين العقبات الرئيسية الثلاثة.