وزارة التربية تشرع في تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في حق المتغيبين
الـداخـلـة نيــوز:
قررت العديد من المديريات الاقليمية للتعليم، مباشرة الإجراءات العملية لتطبيق مسطرة ترك الوظيفة في حق المتغيبين طبقا لمضامين الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24) فبراير (1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتميمه، ولا سيما الفصل 75 مكرر منه .
تبيت ذلك، من خلال مراسلة صادرة عن المدير الإقليمي بالمديرية الاقليمية أكادير اداوتنان، تدعو إلى تدبير مسطرة ترك الوظيفة نتيجة التغيب غير المشروع عن العمل، من خلال التقيد بالإجراءات التالية:
1- إرسال رسالة الاعلان بانقطاع عن العمل بعد 48 ساعة من تاريخ الانقطاع بالوسط الحضري؛ و 72 ساعة بالوسط القروي.
2- إرسال إخبار باستئناف العمل بالنسبة للمستأنفين لعملهم.
-3- إرسال نسخة من رسالة الاستفسار مصحوبة بجواب المنقطعين عن العمل.
ويذكر، أن التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم، سبق وأن أعلنت في وقت سابق عن إضراب وطني، أيام الأربعاء، الخميس والجمعة 03 04 و 05 يناير 2024، للمطالبة بإسقاط إسقاط مخطط ما وصفته بالتعاقد وإطاره التشريعي؛ النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
يأتي ذلك، وجولات الحوار متواصلة لاخراج الصيغة النهائية للنظام الأساسي الجديد الذي مر من مراحل عصيبة انطلاقا من توقيع اتفاق 14 يناير مرورا باتفاق 10 دجنبر لإنقاذ الموقف، والذي جاء لتلبية مطالب المحتجين، قد شمل إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم بمبلغ صاف حدد في 1500 درهم يصرف على شكل دفعتين متساويين ابتداء من فاتح يناير 2024 وفاتح يناير 2025 كما التزم الطرفان بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027 وما يتطلبه ذلك من انخراط لكافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح المنظومة والالتزام بضمان أجواء السلم الاجتماعي في أفق سنة 2027 ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي.
الاتفاق الجديد، تناول أيضا مناقشة العديد من الفئات الاجتماعية بغية حلحلتها ومن بينها:
– الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5 بمبلغ شهري يساوي 1000 درهم.
– منح تعويض تكميلي بمبلغ 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
– إحداث تعويض تكميلي بمبلغ شهري 500 درهم لفائدة المتصرفين التربويين.
– تخويل المساعدين التقنيين والإداريين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه 500 درهم.
– الرفع من مبلغ التعويضات عن التصحيح علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي سيصرف للأستاذ المصحح في 1000 درهم.
– مراجعة نظام الترقي في الرتبة بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب.
– تخويل الأطر الإدارية المكلفة بصفة مؤقتة بمزاولة مهام الإدارة التربوية نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
– الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 في المئة مع جعل القيام بها اختياريا.
– فتح بصفة انتقالية ولمدة محدودة إمكانية تغيير الإطار من إطار المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة إلى هيئة التفتيش وذلك وفق المقتضيات التي سيحددها النظام الأساسي.
– منح أساتذة التعليم الابتدائي و الإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم الأول في السلم 9 المزاولين لمهامهم في فاتح يناير 2023 أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقية في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل ويحتفظ المعنيون بالأمر بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة وذلك في حدود 4 سنوات.
– منح المتصرفين التربويين والمستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي فوجي 2022 و 2023 الذين قضوا سنتين من التكوين أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة تحدد في 4 سنوات للذين يستوفون منهم 20 سنة من الأقدمية العامة و3 سنوات للذين يستوفون مابين 10 سنوات وأقل من 20 سنة من الأقدمية العامة وذلك مع احتساب السنة الثانية من التكوين في الأقدمية في الدرجة.
– تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8 المرتبين في الدرجة الثانية والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و31 دجنبر 2023 وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد.
رغم التعديلات التي همت النظام الأساسي عقب اتفاق 10 دجنبر، إلا أن الاحتجاجات ظلت متواصلة، وظل منظومها متشبثون بمطلب السحب بدل التعديل، ومنهم من هاجم النقابات وقال بأنها لا تمثلهم، وقالوا حينها بأن الاتفاق اتفاق للحكومة مع نفسها، وليس اتفاق الحكومة مع الأساتذة على حد وصفهم.
واصلت النقابات الأكثر التمثيلية جولات الحوار في سباق مع الزمن، وبعد أخذ ورد، وشد وجذب، انضمت نقابة FNE لطاولة الحوار، وأسفر بعد ذلك عن اتفاق 26 دجنبر 2023، الذي جمع اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”.
الاتفاق جاء تنزيلا لخلاصات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الثلاثية الوزارية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، رغبة من الموقعين عليه، تعزيز المكتسبات التي تضمنها اتفاق 10 دجنبر 2023، تم الاتفاق على الإجراءات التالية:
أولا: الإجراءات المرتبطة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
+ إصدار مرسوم يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 06 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية وفق ما تم التوافق عليه بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية؛
+ إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الخاص، على كافة الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا على الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016؛
+ حذف إطار “أستاذ التعليم الثانوي” من مواد هذا النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، بطلب منهم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الجديد، في إطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي”، مع استمرار المزاولين منهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي في مهامهم بهذا السلك لتغطية الخصاص، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين بالأمر للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، قبل الإعلان عن المناصب الشاغرة للتوظيف؛
+ إحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية، مع دراسة إمكانية تحسين دخلهم، واعتماد تسمية إطار” أستاذ مبرز للتربية والتكوين “بدلا من ” أستاذ مبرز للتربية الوطنية”، وكذا التنصيص على إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي، ضمن مكونات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، مع اعتماد تسمية “مفتش الشؤون المالية “بدلا من “مفتش الشؤون الإدارية والمالية”؛
+ مراجعة مهام كل إطار من أطر موظفي قطاع التربية الوطنية من أجل تدقيقها وملاءمتها مع المهام التي يزاولونها بصفة فعلية، مع تحديد مهام أطر التدريس في التربية والتدريس والتقييم، والمشاركة في تنظيم الامتحانات المدرسية؛