بنموسى: الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين “إجراء قانوني”

الـداخـلـة نيــوز:

اكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الاثنين أمام البرلمان، في رده على استمرار إضرابات التعليم احتجاجا على النظام الأساسي المثير للجدل، أن الإضراب حق مضمون يكفله الدستور، غير أن القانون يؤكد على “مبدأ الأجر مقابل العمل”، وأن الاقتطاع إجراء قانوني معمول به منذ الحكومات السابقة.

وفي معرض أجوبته عن أسئلة النواب ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، شدد بنموسى على أن الحكومة تهدف بالأساس إلى عودة الأساتذة للفصول الدراسية، لذلك حرصت على الاستجابة لأهم مطالب الشغيلة التعليمية من خلال حوار اجتماعي مسؤول ومنفتح، أسفر عن تحقيق العديد من المكاسب تهم الارتقاء بالأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم وخاصة تحسين الدخل والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي.

وأشار الوزير إلى اعتماد الحكومة مقاربة مرنة في التعامل مع الاقتطاعات، حيث التزمت في شهر دجنبر الماضي بعدم تطبيقها بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا بعملهم داخل المؤسسات التعليمية بعد العطلة البينية، مسجلا أن الوزارة ستفتح أمام الأساتذة إمكانية الانخراط في الدعم التربوي والاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية، في إطار استدراك الزمن المدرسي وصون حقوق التلاميذ في التعلم.

وبخصوص خلاصات الحوار الاجتماعي بقطاع التربية الوطنية، أكد بنموسى أنه في إطار التفاعل الإيجابي للحكومة مع مطالب نساء ورجال التعليم، انطلقت مباشرةً جلسات الحوار حول النظام الأساسي، والتي امتدت ما بين 30 نونبر و26 دجنبر 2023، وأسفرت على توقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، واللذين تضمنا عدة إجراءات مرتبطة بتحسين الدخل وحل ملفات عالقة لمجموعة من الفئات وغيرها من المكتسبات.

وكشف المسؤول الحكومي أنه سيتم إصدار مرسوم ينسخ المرسوم السابق في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي سيتم من خلاله تجسيد ما تم تحقيقه لفائدة نساء ورجال التعليم في إطار الحوار القطاعي الاجتماعي، والمتمثل في عدد من المكاسب من بينها، إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.