الـداخـلـة نيــوز:
بعد شهر من الهدوء في المدارس المغربية بسبب تعليق الأساتذة لأشكال الاحتجاج، اعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عن “إيقاف قراره السابق بتعليق البرامج النضالية”، داعيا في هذا الإطار كافة التنسيقيات المتواجدة في الساحة التعليمية إلى “الوحدة الميدانية لتجسيد البرنامج النضالي الوحدوي الذي سيتم الإعلان عنه لاحقا”.
يأتي هذا القرار بعد اجتماع تناظري للتنسيق المذكور، تم فيه التداول بخصوص “القرارات الانتقامية والتعسفية التي أقدمت عليها الوزارة في حق العشرات من أساتذة وأطر الدعم ممن تعرضوا للتوقيفات المؤقتة مع توقيف أجورهم”.
ولم يتم خلال اجتماع أمس الخميس بين الوزارة والنقابات التعليمية التداولُ في مسألة الأساتذة الموقوفين، “احتراما لأجندة العمل الخاص بالنظام الأساسي.
وإلى جانب ذلك، يأتي قرار استئناف الأشكال الاحتجاجية، نظرا لاستمرار مع يصفه الأساتذة “بالإجهاز على المكتسبات وعدم تلبية كافة المطالب” التي احتجت من أجلها الشغيلة التعليمية منذ أزيد ثلاثة أشهر، حسب البلاغ.
وفيما يتعلق بمسار النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية في نسخته النهائية، أبرز أمس الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس عقب الندوة التي تلت أشغال مجلس الحكومة أن هذه الأخيرة طلبت من البرلمان التعجيل بالمصادقة على قانونين يتعلقان بمخرجات الحوار الأخير مع النقابات التعليمية، ويتمثل الأول في إضفاء صفة “الموظف” على الأساتذة أطر الأكاديميات والثاني مرتبط بمعاشاتهم المدنية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه القوانين تمت المصادقة عليها في مجلس المستشارين وينتظر أن يصادق عليه مجلس النواب مساء اليوم الخميس بعد عرضه على اللجنة المختصة من أجل أن تكون “الحكومة في الموعد” قبل اختتام الدورة الخريفية.