هل فشل وزير الصيد البحري في حماية موظفيه؟!!
الداخلة نيــوز:
يعيش قطاع الصيد البحري بالعيون، حالة ارتباك ومصير مجهول، إثر واقعة استنطاق موظفين تابعين لمندوبية الصيد البحري ومستخدمين من المكتب الوطني للصيد البحري، من طرف الدرك الملكي في قضية شاحنة ‘لميمة’.
الشاحنة التي جرى توقيفها على مستوى السد القضائي للدرك الملكي بفم الواد، والتي تبين بعد عمليات الفرز والوزن أنها تحمل 300 صندوق إضافية دون وثائق قانونية، في واقعة أخرى تُساءل المنظومة القانونية عن نجاعتها في مراقبة أنشطة الصيد البحري والوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته، وذلك إثر تحريك متابعة قضائية في حالة سراح لموظفين من مندوبية الصيد البحري بالعيون ومستخدمين من المكتب الوطني للصيد بالعيون.
وفي هذا السياق، نددت كل من النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري “CDT” والجامعة الوطنية للصيد البحري “UMT” ، بغياب ما أسموه “الحماية القانونية” لموظفي القطاع، مؤكدين أن الموظف أصبح كبش فداء وهو الحال عليه اليوم داخل ميناء العيون.
وطالب التنسيق النقابي في بيان مشترك، من “وزارة الصيد البحري، الدفاع عن موظفيها وحمايتهم من الضغوط المهنية التي تمارس عليهم، ومن الأخطار التي تهددهم بشكل يومي، والمشاكل المتكررة التي يعاني منها موظفو مندوبية الصيد البحري بالعيون”.
وذكر التنسيق في بيانه أن “منتوجات الصيد البحري داخل الميناء هي مسؤولية جميع المصالح التابعة لمختلف السلطات المكلفة بالرقابة، كل حسب اختصاصه وفقا للقوانين الجاري بها العمل”، في إشارة واضحة للمتابعة القضائية لموظفي مندوبية الصيد البحري، دون غيرهم من سلطات المراقبة الأخرى.
وشدد التنسيق النقابي، “أنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن الموظفين، وفقا لتطورات هذا الملف ونظرا لانعكاسه السلبي على العمل اليومي للموظفين، وعلى سير المرفق العمومي بالقطاع على المستوى الوطني.
وكان الجدل قد تفجر حين تمكن الدرك الملكي بالسد القضائي فم الواد بإقليم العيون، يوم الأحد 08 شتنبر 2024، من ضبط شاحنة محملة بحوالي 14 طن الأسماك، بينها من تقع تحت طائلة الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم ليقوم اثر ذلك الدرك باستدعاء موظفي مندوبية الصيد البحري والتحقيق معهم في النازلة، دون أن تتحمل وزارة الصيد البحري العناء في الذود وحماية حقوق وكرامة موظفيها.
