مجلس جهة العيون يُصادق على حزمة مشاريع اجتماعية وتنموية ويفتح الـ.ـنار على مديرية الفلاحة
الداخلة نيوز:
صادق مجلس جهة العيون-الساقية الحمراء، خلال دورته العادية لشهر يوليوز، أمس الاثنين، بالإجماع عدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
وخلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه رئيس المجلس، سيدي حمدي ولد الرشيد، بحضور والي جهة العيون-الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، صادق أعضاء المجلس على اتفاقية لإجاز مجموعة من المشاريع تهم قطاع الماء بالجهة.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي رصدت لها ميزانية تقدر ب 660 مليون درهم للفترة 2025-2034، بمساهمة من مجلس الجهة، قدرها 91 مليون درهم على مدى عشر سنوات، على الخصوص، إلى تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب، وبناء سدود تلية، وربط الوسط القروي بمياه الشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استغلالها، والوقاية من الفيضانات.
كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة لتنفيذ وتمويل مشاريع مطارح النفايات وتثمين النفايات المنزلية وما شابهها في أقاليم الجهة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل أو إغلاق مطارح النفايات العشوائية، بمبلغ إجمالي قدره 255 مليون درهم للفترة 2025-2034.
وفي هذا السياق، خصص مجلس الجهة 3 ملايين درهم لإعادة تأهيل أو إغلاق مطارح النفايات العشوائية في السمارة، ومليون درهم لتحديث مطارح النفايات وتثمين النفايات المنزلية ببوجدور.
وصادق أعضاء المجلس على ملحق رقم 1 للاتفاقية المتعلقة بتمويل وانجاز برنامج إتمام قرى الصيد بالجهة (أمكريو، أكطي الغازي، أفتيسات، ولكراع) لفائدة 1933 مستفيدا، بكلفة إجمالية قدرها 420 مليون درهم، منها 22 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة.
كما صادقوا على اتفاقية شراكة مع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير لبناء فضاء للذاكرة التاريخية للمقاومة وجيش التحرير بمدينة بوجدور، بكلفة إجمالية قدرها 2.56 مليون درهم، منها 1.5 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة .
و صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع المندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بكلفة مليون درهم، لتحسين ظروف عيش نزلاء السجون.
وخلال هذه الدورة تدارس أعضاء المجلس وضعية قطاع الفلاحة، وناقشوا مجموعة من القضايا المتعلقة بالفلاحة بالمنطقة، مسلطين الضوء على الجهود المبذولة من طرف المديرية في دعم مربي الماشية، والتخفيف من آثار الجفاف.
عبر السيد سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس الجهة، عن استغرابه واستيائه من عدد من الاختلالات التي تطبع تدبير القطاع الفلاحي على المستوى الجهوي.
وفي مداخلة قوية، استغرب رئيس الجهة انقطاع الأعلاف لعدة أشهر متتالية، معتبرا أن هذا الأمر يمس بشكل مباشر الفلاحين ومربي الماشية، ويعكس استهتارًا واضحًا وقلة في تحمل المسؤولية، إلى جانب غياب الدقة والصرامة في التدبير.
وأكد السيد الرئيس أن تعدد الشكايات التي عبر عنها أعضاء المجلس بخصوص هذا القطاع الحيوي، إنما يشكل دليلا إضافيا على تقصير المندوبية الجهوية للفلاحة في أداء مهامها، مشيرًا في هذا السياق إلى رفضه القاطع لعدم استجابة المدير الجهوي للفلاحة لدعوات المجلس لحضور اجتماعات لجنة الفلاحة، وتغيبه المتكرر دون مبرر عن هذه المحطات المهمة.
وفي ذات السياق، عبر رئيس الجهة عن استغرابه من التباين الحاصل بين تعامل المصالح المركزية لوزارة الفلاحة التي أبدت تجاوبًا إيجابيا مع قضايا الجهة، وبين التمثيلية الجهوية للوزارة، التي لم ترتق لمستوى التطلعات، ولم تواكب احتياجات الفاعلين المحليين كما ينبغي.
بدوره وجه، مولاي حمدي ولد الرشيد، انتقادات لاذعة لأداء المندوب الجهوي للفلاحة، معتبرا أن المندوبية لا تتفاعل بالشكل المطلوب مع المجالس المنتخبة، ولا تعتمد المقاربة التشاركية في تنزيل المشاريع.
وأشار السيد مولاي حمدي ولد الرشيد خلال مداخلته إلى أن العديد من المشاريع المهيكلة المبرمجة لم يتم تنفيذها رغم رصد ميزانيات ضخمة لها، ما يثير، حسب تعبيره، الشكوك حول النجاعة في التدبير.
كما عبر عن استغرابه من الغياب التام لدور المندوبية في ما يتعلق بالأسواق النموذجية بمختلف أنواعها، خصوصا أسواق بيع الدواجن، التي لم تعرف أي تدخل يذكر، رغم ما تشكله من أهمية كبرى على المستويين الصحي والاقتصادي.
وانتقد المتدخل أيضا الغموض الذي طبع التقرير المقدم من طرف المندوب خلال الدورة، حيث اكتفى هذا الأخير بذكر إنجاز مشروعين دون تحديد طبيعتهما أو مواقعهما أو تفاصيل إنجازهما، وهو ما وصفه عضو المجلس السيد مولاي حمدي ولد الرشيد بـ”الاستهزاء بالمجلس وتقليل من شأن دوره الرقابي”.