نقابات الصحافيين والناشرين: مشروع اعادة تنظيم المجلس الوطني “مرفوض” ويمس استقلالية المهنة

الداخلة نيوز:

وجهت خمس هيئات نقابية ومهنية بارزة في قطاع الصحافة والنشر رسالة مشتركة إلى رئيس الحكومة، تطالب فيها بـ التدخل العاجل لسحب مشروع القانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين، وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي.

وأكدت الهيئات الموقعة أن المشروع المعروض على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، بعد مروره في مجلس النواب، قوبل برفض شبه مطلق من النقابات المهنية والحقوقيين وهيئات المجتمع المدني ومعظم القوى السياسية والنقابية، معتبرة أنه مشروع “يفتقد للشرعية والمصداقية” داخل الوسط الصحفي.

وأبرزت المراسلة أن الحكومة “تجاوزت مبدأ الحوار والتشاور الحقيقي” مع الفاعلين في القطاع، معتبرة أن ما قدمته اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة لا يرقى إلى التفاوض الجاد، وأن تمرير المشروع “إصرار على تجاهل المهنيين وإرادتهم الجماعية”.

الهيئات النقابية والمهنية أوضحت أن المشروع يتعارض مع الدستور ولاسيما الفصول 25 و27 و28، ويضرب في العمق فلسفة التنظيم الذاتي واستقلالية المهنة، مشيرة إلى أنه يفرض تمثيلية “غير متوازنة” داخل المجلس، من خلال الجمع بين الانتخاب بالنسبة للصحافيين والتعيين بالنسبة للناشرين، وربطها بمعايير رقم المعاملات وعدد المستخدمين، ما يمنح المؤسسات الكبرى هيمنة على القرار ويقصي المقاولات الصغرى والمتوسطة.

كما انتقدت النقابات اعتماد نظام الاقتراع الفردي المفتوح لانتخاب الصحافيين، واعتبرته تراجعاً عن تجربة 2018 التي اعتمدت اللوائح النقابية وحققت توازناً تمثيلياً، فضلاً عن تكريس مقاربة “ضبطية” تحد من حرية واستقلالية المهنة.

وشددت على أن المشروع “ينحاز لفئة من الناشرين الكبار”، ويمنحها سلطات واسعة، في تعارض مع الدستور والتزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية والتمثيلية المهنية.

وختمت الهيئات رسالتها بمطالبة رئيس الحكومة بـ وقف تمرير المشروع وإعادته إلى الحوار والتوافق مع الفاعلين، استناداً إلى المادة 78 من الدستور، باعتباره نصاً ذا طابع اقتصادي واجتماعي ومهني لا يمكن أن ينجح دون موافقة ومساندة الجسم الإعلامي.