عرفت الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل السمك السطحي بالداخلة (COMAIP) سلسلة من الاستقالات في صفوف أعضائها، وذلك على خلفية رسالة وجّهتها الكونفدرالية إلى جمعيات موريتانية ناشطة في مجال الصيد، دعت من خلالها إلى تشديد المراقبة على السواحل الموريتانية لحماية المخزون البحري.
الأعضاء المستقيلون اعتبروا أن هذه الخطوة اتُّخذت بشكل انفرادي ودون استشارة باقي المكونات، كما لم يتم إطلاع وزارة الفلاحة والصيد البحري على مضمون الرسالة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً داخل مكونات الكونفدرالية.
ورغم أن الرسالة تضمنت معطيات تدعو إلى حماية المصايد البحرية، باعتبار أن سواحل نواذيبو تشكل امتدادا طبيعيا للمصايد الجنوبية، إلا أن طريقة اتخاذ القرار ظلت محل انتقاد، حيث وصفها بعض الأعضاء بالإرتجالية وغير الممثلة للإجماع داخل الكونفدرالية.
في المقابل، اعتبر متتبعون للشأن البحري أن ردّة فعل الأعضاء المستقيلين تبقى مبالغا فيها، على اعتبار أن جوهر الرسالة يندرج ضمن الترافع المشترك لحماية الثروة السمكية التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي بالمنطقة.
محمد الأمين حرمة الله
رئيس الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل السمك السطحي بالداخلة
وتفتح هذه التطورات الباب أمام تساؤلات حول مستقبل الكونفدرالية، وقدرتها على تمثيل مختلف الفاعلين في قطاع الصيد البحري بالجنوب، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بالحفاظ على المخزون وضمان استدامة النشاط.
هذه الاستقالات الفجائية، تُظهر وجود شرخ بين مكونات الكونفدرالية وخلافات عميقة في الكواليس، ما قد يجعلنا نذهب إلى القول أن ‘الرسالة’ كانت سبب فقط يغطي جوهر الخلاف الحقيقي وغير المعلن.
هذا، وكانت الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل صيد السمك السطحي (COMAIP)، والإتحادية الوطنية للصيد بموريتانيا (FNP)، قد وقعتا إعلانًا مشتركًا خلال اجتماع ثنائي عقد يومي 2 و3 يونيو الماضي بمدينة الداخلة، يهدف إلى إدارة مستدامة ومنسقة للثروات السمكية على الساحل الأطلسي الإفريقي، وبالأخص الأسماك السطحية الصغيرة، وذلك في انسجام مع المبادئ والأهداف المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، ومدونة السلوك للصيد المسؤول التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO).
