وزارة الداخلية تكشف تفاصيل احتجاجات جيل z .. تسببت في إصابة 263 عنصر أمن و23 مدنياً

الداخلة نيوز:

قدمت وزارة الداخلية توضيحات حول حركية الأشكال الاحتجاجية التي عرفتها بعض المناطق المغربية وما واكبها من عمليات وتدخلات نظامية من جهة، وتصعيد خطير مس بالأمن والنظام العامين من جهة أخرى.

أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن القوات العمومية باشرت، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، بعدد من مناطق المملكة، مجموعة من العمليات والتدخلات النظامية الرامية إلى حفظ الأمن والنظام العامين، “حرصت فيها على تدبير حركية هذه الأشكال الاحتجاجية بشكل يضمن حماية الأمن والنظام العامين من جهة، والوقاية دون تسجيل أي تهديد لأمن المواطنين وسلامتهم من جهة ثانية، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية”.

وأضاف، في بلاغ صادر يومه الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، أن بعض هذه الأشكال الاحتجاجية عرفت “تصعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العامين، وذلك بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استعمل فيها مجموعة من الأشخاص أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والرشق بالحجارة، مما تسبب، إلى غاية ليلة أمس، في إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة و23 شخصا آخرين من بينهم حالة استدعت الخضوع للمتابعة الطبية بوجدة، إضافة إلى إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة تابعة للخواص”.

وزاد المصدر أن المحتجين اقتحموا “عددا من الإدارات والمؤسسات والوكالات البنكية والمحلات التجارية وقاموا بأعمال نهب وتخريب بداخلها، بكل من آيت اعميرة بإقليم اشتوكة – آيت باها، وإنزكان – آيت ملول وأكادير – إداوتنان وتيزنيت ووجدة”، مؤكدا أن “الأمر تعدى ذلك إلى قيام بعض المحتجين بمدينة وجدة باعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعها من تقديم المساعدة ونقل الأشخاص المصابين”.

إصابات وخسائر

فقد تم، حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، تسجيل ما يلي:

– عمالة إنزكان – آيت ملول: إصابة 69 عنصرا من أفراد القوات العمومية، وإلحاق أضرار بـ 3 سيارات تابعة لهاته القوات و4 سيارات تابعة للخواص. بالإضافة إلى 3 وكالات بنكية ووكالة للتأمين وصيدلية ومجموعة من المحلات التجارية.

– عمالة وجدة – أنجاد: إصابة 51 عنصرا وإلحاق أضرار بـ40 سيارة، ومحلين تجاريين.

– عمالة الصخيرات – تمارة: إصابة 44 عنصرا وإلحاق أضرار بـ47 سيارة تابعة للقوات العمومية، و13 سيارة تابعة للخواص.

– إقليم بني ملال: إصابة 28 عنصرا، و7 سيارات تابعة للقوات العمومية.

– إقليم الرشيدية: إصابة 13 عنصرا، وإلحاق أضرار بـ8 سيارات.

– إقليم بركان: إصابة 10 عناصر، وإلحاق أضرار بـ12 سيارة تابعة للقوات العمومية.

– إقليم تيزنيت: إصابة 8 عناصر، وإلحاق أضرار بسيارة واحدة خاصة.

– إقليم القنيطرة: إصابة 8 عناصر.

– إقليم اشتوكة – آيت باها: إصابة 5 عناصر، وإلحاق أضرار بــ 12 سيارة تابعة للقوات العمومية وأخرى خاصة.

– عمالة الرباط: إصابة 5 عناصر.

– إقليم كلميم: إصابة 5 عناصر، وإلحاق أضرار بسيارة واحدة.

– إقليم الناضور: إصابة 4 عناصر، وإلحاق أضرار بـ 10 سيارات تابعة للقوات العمومية.

– إقليم خنيفرة: إصابة 4 عناصر.

– عمالة مكناس: إصابة 4 عناصر، وإلحاق أضرار بسيارة واحدة تابعة للقوات العمومية.

– إقليم ورزازات: إصابة عنصرين.

– عمالة الدار البيضاء: إصابة عنصرين، وإلحاق أضرار بسيارة واحدة خاصة.

– إقليم تارودانت: إصابة عنصر واحد، وإلحاق أضرار بسيارة واحدة.

“تعامل وفق القانون”

وشدد على أنه “جرى التعامل، وفق القانون، مع الأشخاص الذين أصروا على خرق الترتيبات الأمنية، حيث أخضع البعض لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، ليطلق سراحهم مباشرة بعد استكمال المسطرة القانونية، فيما تم وضع 409 شخصا تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة”.

وذكّر أن بعض مناطق المملكة كانت قد شهدت خلال الأيام الأخيرة تنظيم أشكال للتظاهر والتجمهر بالشارع العام، “تمت خارج الإطار القانوني، استجابة لدعوات مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تدخلت القوات العمومية لفض هذه التجمعات، بشكل حرصت فيه على الاحترام التام للمقتضيات القانونية والضوابط المهنية التي تحكم عملها”.

وأكد المصدر على أن وزارة الداخلية إذ تحرص على توضيح هذه المعطيات للرأي العام الوطني، فإنها تؤكد “في المقابل، على أن السلطات العمومية ظلت وستبقى ملتزمة بأداء واجبها بروح من المسؤولية في صون النظام العام، وضمان ممارسة الحقوق والحريات، بما في ذلك حرية التظاهر السلمي، في نطاقها المشروع وضمن الأطر القانونية المحددة. وستواصل، بما تفرضه المسؤولية المؤسساتية، إجراءات حماية الأمن والنظام العامين، بما يقتضيه ذلك من تحفظ وضبط للنفس وعدم الانسياق وراء الاستفزازات من جهة، وبما يتطلبه ذلك من احترام دقيق للنصوص القانونية والضوابط المهنية من جهة ثانية”.

وأضاف أنه “سيتم التعامل، بكل حزم وصرامة ووفقا للمقتضيات القانونية النافذة، مع كل الأشخاص الذين يثبت ارتكابهم لأفعال أو تصرفات تقع تحت طائلة القانون، مع ترتيب جميع المسؤوليات والآثار القانونية على ضوء الإجراءات والمساطر القضائية وتحت إشراف النيابة العامة المختصة”.