اتفاق تجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشمل المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء

{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"ai_enhance":1,"transform":1},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}

نشر في 4 أكتوبر 2025 الساعة 14 و 42 دقيقة

الداخلة نيوز:

أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الخميس أن المغرب والاتحاد الأوروبي توافقا على تعديل اتفاقهما التجاري للمنتجات الزراعية بطريقة تضمن حصول المنتجات القادمة من الصحراء الغربية على المعاملة التفضيلية نفسها التي تتلقاها منتجات المملكة.

وكشف بوريطة لوكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية أن الاتفاق الجديد سيوقع قريبا في بروكسل، وأوضح أنه يدخل تعديلات فنية تتعلق بمعلومات المستهلك عن منشأ المنتجات.

وقال الوزير إن منتجات الصحراء ستحمل علامات “العيون-الساقية الحمراء” و”الداخلة-وادي الذهب”. وتشير هذه العلامات إلى المنطقتين الفرعيتين اللتين يستخدمهما المغرب في تقسيمه الإداري بالمنطقة.

ولم يصدر من الاتحاد الأوروبي على الفور تعليق في هذا الشأن.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت في تشرين الأول/أكتوبر 2024 قرارا نهائيا يقضي ببطلان اتفاقات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وجاء القرار، عقب شكاوى تقدمت بها جبهة “البوليساريو” ضد الاتفاقيتين، وتشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء، المتنازع عليه منذ عقود بين الرباط والجبهة.

وبررت المحكمة قرارها آنذاك بالقول إن “إلغاء الاتفاقيتين يأتي لأنهما تشملان منتجات قادمة من إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو التي تقدمت بالدعوى للمحكمة”.

واستأنفت المفوضية الأوروبية قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادر عام 2021، لكن المحكمة أكدت في 4 أكتوبر 2024، صحة حكمها.

وفي 6 يوليو/تموز 2019 دخل اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، بعد أن تم توقيعه في بروكسل (عاصمة الاتحاد) مطلع ذلك العام.

أخبار الداخلة