وزارة الداخلية:291 شكاية ضد منتخب جماعي.. وتفعيل مساطر العزل في 216 حالة
الداخلة نيوز:
كشفت وزارة الداخلية بأن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية بلغ 302 حالة، وهي المتابعة التي تقوم عبرها “المديرية العامة للجماعات الترابية بتتبع المتابعات القضائية لمنتخبي مجالس الجماعات الترابية نظرا لأثرها المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء الأعضاء، ولا سيما التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية”.
وأوضحت الوزارة ضمن تقرير “منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2025″، أن الحالات موزعة على 52 رئيس جماعة ترابية و57 نائبا للرئيس، و124 عضوا جماعيا، و69 رئيسا سابقا. وأفادت بأن “المديرية العامة توصلت بـ291 شكاية من بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المجال المالي والإداري”.
وأشارت الوثيقة عينها إلى مواضيع أخرى للشكايات على غرار “مجال التعمير وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم”، موردة أنه “تمت إحالة بعض هذه الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية، كما تمت إحالتها على السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم المعنية، لإجراء بحث في مضمونها والتأكد من صحتها وموافاة هذه الوزارة بتقارير في هذا الشأن، وعند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
وبخصوص الاستشارات القانونية، أورد المستند أنه “في إطار اختصاصات هذه المديرية العامة المتعلقة بالمواكبة القانونية للسادة الولاة والعمال في مجال المراقبة الإدارية على المنتخبين، تم التوصل بمجموعة من الاستشارات القانونية تتعلق أساسا بتنازع المصالح في 32 قضية، و33 مسطرة عزل المنتخبين و3 بالنسبة لسلطة الحلول، بالإضافة إلى 4 متعلقة بالتجريد من العضوية بسبب تغيير الانتماء السياسي”.
كما ذكرت الوزارة وجود 26 استشارة قانونية تتعلق بفقدان الأهلية الانتخابية، وواحدة تتعلق بأخلاقيّات المرفق العمومي، بالإضافة إلى التعويضات عن المهام أو التنقل في قضيتين، و3 حالات بالنسبة للإقامة خارج الوطن، ناهيك عن 20 قضية ترتبط بوضعية أو حل المجالس الجماعية الترابية، و3 بالمجال العقاري والتعمير، فضلا عن 14 ذات ارتباط بالمجال المالي والإداري. وأورد المستند أنه “تمت الإجابة على هذه الاستشارات وفقا للمقتضيات القانونية والأنظمة الجاري بها العمل”.
على صعيد آخر، أوردت الوثيقة أنه “في إطار مواكبة السادة عمال العمالات والأقاليم في تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات، بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل، وبتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، فقد توصلت المديرية من المصالح الإقليمية بـ216 طلبا لعزل المنتخبين”، مؤكدة إحالة هذه الطلبات على المحاكم الإدارية المختصة، التي أصدرت أحكاما في الحالات المحالة قضائيا عليها، لا سيما في ما يتعلق بـ”قيام المنتخبين المتابعين بأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
وسجلت سلطة الإدارة أن هيئة القضاء أمرت بحل جملة من مجالس الجماعات الترابية بلغ عددها 8، نتيجة للمساس بحسن سير المجالس الترابية، وتضرر مصالح الجماعات نتيجة التصدعات والتجاذبات والعراقيل التي شابت تدبيرها، بالإضافة إلى إقالة 63 عضوا في مجالس الجماعات الترابية من مهامهم الانتدابية، من بينهم 20 رئيس مجلس جماعة ترابية و36 نائبا للرئيس و7 أعضاء بالغرف المهنية.
