الداخلة نيــوز:
لم تستوعب بعد ساكنة الداخلة عموماً، وفئة التجار الصغار خصوصاً، السبب الحقيقي أو الغاية من الإبقاء على أبواب سوق بيع الخضر والفواكه بالجملة مغلقة لكل هذه السنوات.
الداخلة، وكما لا يخفى على أحد، أضحت تُسجل أعلى أثمان المواد الغذائية بما فيها الخضر والفواكه، وذلك مقارنة مع باقي المدن الأخرى (العيون وبوجدور مثلا..)، وهو وضع يتطلب تدخل المجلس الجماعي للداخلة، وإنهاء إحتكار والتحكم في الأسعار، التي يقوم بها البعض دون الإكتراث للقدرة الشرائية للمواطن البسيط، الذي يكتوى لسنوات من “سياسة الإرضاء” من طرف للمجلس البلدي السابق، والتي لا داعي للدخول في تفاصيلها.
فاليوم المجلس البلدي، مطالب أكثر من أي وقت مضى، بالقطيعة مع السياسة السابقة والقضاء نهائيا على “الإحتكار”، خاصة في ظل الإرتفاع الصاروخي للأسعار على المستوى المحلي والوطني، ومعها غياب معايير الصحة والسلامة الغذائية والصحية لدى الباعة المتجولين.
فغياب مبدأ المنافسة وتنظيم عملية التسويق، عاملان أديا إلى الفوضى المتمثلة أساسا في إنتشــار خيام وعربات مخصصة لبيع الخضر والفواكه بمعظم أحياء مدينة الداخلة، مما يشكل عرقلة وحاجز أمام أي نموذج تنموي منشود.
فهل سيعمل المجلس البلدي للداخلة على تلبية حاجيات الساكنة، ويحسن بدوره مداخيله من الرسوم التي ستفرض في سوق الجملة، وإحداث مناصب شغل جديدة..؟؟
أم أن دار لقمان ستظل على حالها..؟؟

