مجموعة شركات الشباب حاملي المشاريع دفعة 2020 بجهة الداخلة وادي الذهب تتهم مديرة منصة الشباب بعرقلة مشاريعهم
الداخلة نيوز: مراسلة
احتضنت ولاية جهة الداخلة وادي الذهب، في 25 دجنبر الماضي لقاءا تشاوريا بخصوص استراتيجيات التشغيل الحكومية، وعرف حضور وزير التشغيل وبرلمانيين و رؤساء مجالس منتخبة بالجهة، والذين أكدوا على ضرورة حل أزمة البطالة التي تنهش أوصال الشباب وكذلك تبسيط المساطر الإدارية والقانونية في وجه حاملي المشاريع الصغرى، كما انتقد المنتخبون بصفتهم ممثلين للساكنة، انتقدوا كثرة المتدخلين في برامج الدعم المقدمة للمواطنين.
هذا اللقاء التشاوري المهم والذي ثمن الجميع عاليا مخرجاته، في إنتظار انعكاس نتائجه على أرض الواقع عبر خلق برامج اجتماعية وتنموية حقيقية وملموسة تمكن من توفير فرص الشغل لشباب الجهة، في إطار التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الجديد الذي أطلقه الملك محمد السادس نصره الله.
في المقابل ذلك، يأبى بعض المسؤولين في جهتنا إلا أن يغردوا خارج السرب ويسبحوا عكس التيار، حيث تعاني مجموعة من حاملي المشاريع من أبناء المنطقة من تصرفات وتجاوزات خطيرة تقوم بها مديرة منصة الشباب فرع الداخلة، إذ تعمد إلى تعطيل ملفات حاملي المشاريع رُغم استيفائها لجميع الشروط الضرورية اللازمة لصرف مستحقاتهم المالية لإنطلاق مشاريعهم وضمان استمراريتها، في عبث واضح من طرف مديرة المنصة وعرقلة مباشرة للسير العادي والسليم للإجراءات الإدارية والقانونية، مما ينم عن قلة خبرة وحداثة عهد بالتسيير المؤسساتي وتدبير المشاريع، في ظل غياب شبه تام للرئيس المنتدب لمؤسسة البحث والتنمية والإبتكار في العلوم والهندسة (المدير السابق للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك)، وسط حديث عن خلافات بينه وبين رئيس ومصالح قسم العمل الإجتماعي.
هذه السلوكات والخلافات يدفع ثمنها اليوم شباب من خيرة أبناء المنطقة، لا ذنب لهم سوى أنهم قرروا الترشح للإستفادة من ورش ملكي، عله يخرجهم من براثن البطالة وشبح الفقر والتهميش في جهتهم التي حباها الله تعالى بوافر النعم والخيرات.
وإذ تطالب مجموعة الشباب حاملي المشاريع دفعة 2020 المسؤولين و على رأسهم والي الجهة بصفته رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية “لامين بنعمر” وكذلك الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية “محمد دردوري” التدخل العاجل لحل مشاكلهم، فإنها تعلن للرأي المحلي والوطني استعدادها التام لمواصلة المطالبة بحقوقها المشروعة و رد الإعتبار لهذه المبادرة الملكية، التي تناسى البعض أن دورها ليس تقديم الصدقة، لكن تقديم الدعم للشباب والطبقات الهشة والفقيرة، مع ضرورة حفظ كرامة المستفيدين بعيدا عن منطق الإهانة.
