الداخلة نيوز:
أعلنت خمسُ نقابات تعليمية رفضها للقرارات المتخذة من طرف الحكومة، بفرض الإدلاء بجواز التلقيح على الموظفين أثناء ولوجهم لمقر عملهم، أو منع الذين لم يمتثلوا لهذا الإجراء من ولوج مقر العمل، واعتبارهم في وضعية الإنقطاع العمدي عن العمل.
وطالبت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في بلاغ مشترك، على ضرورة الإبقاء على اختيارية عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، وعدم فرضها من خلال القرار القاضي بمنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم بسبب عدم توفرهم على جواز التلقيح.
ورفضت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مبدأ “الأجر مقابل التلقيح” و أي تصور أو فعل يسعى إلى جعل عملية التلقيح إجبارية وأي إجراء عقابي إداري أو مالي يمس موظفات وموظفي وزارة التربية الوطني والتعليم الأولي والرياضة.
يذكر ان وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، وجه يوم الثلاثاء، مذكرة إلى مسؤولي الوزارة تنص على إلزام الموظفين بالإدلاء بجواز التلقيح أو شهادة الإعفاء من التلقيح لولوج مقرات العمل.
وأمهلت المذكرة الموظفين غير الملقحين أسبوعا واحدا لأخذ التلقيح، مؤكدة أنه سيتم منع جميع الموظفين الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات من الولوج إلى مقرات عملهم، مع اعتبارهم في حالة “تعمد الانقطاع عن العمل”.
