الداخلة نيوز:
أعاد البرلماني محمود بندجلون فتح النقاش بشأن طريقة تدبير نفقات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مسلطاً الضوء على الكلفة المرتفعة لكراء مقرات المؤسسة، والتي تقدر بحوالي مليار سنتيم سنويا، أي ما يعادل 84 مليون سنتيم شهريا.
واعتبر المتحدث أن استمرار هذا الإنفاق لسنوات يطرح علامات استفهام حول جدوى تخصيص مبالغ ضخمة للإيجار، موضحاً أن الكلفة الإجمالية قد تصل إلى 5 مليارات سنتيم خلال خمس سنوات، وهو مبلغ كان من الممكن استثماره في اقتناء مقر قار وتجهيزه لفائدة المؤسسة.
ودعا بندجلون إلى تجاوز منطق الكراء السنوي نحو حلول أكثر استدامة، من خلال التفكير في امتلاك المجلس لعقار خاص، بما يضمن تقليص النفقات المتكررة والحفاظ على المال العام.
وأكد أن مؤسسة بحجم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وما تضطلع به من مسؤوليات دستورية وحقوقية، تحتاج إلى مقر دائم يتناسب مع مكانتها، دون أن يكون ذلك على حساب مبادئ الحكامة الجيدة وترشيد الإنفاق العمومي.


