بعد تغيبهم غير المشروع عن العمل .. الحكومة تتخذ إجراءات تأديبية في حق 4160 “موظف شبح”

الداخلة نيوز:

كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، أن التدابير المتخذة من أجل التصدي لظاهرة “الموظفين الشباح”، أسفرت منذ سنة 2012 وإلى غاية سنة 2020، عن تحريك مسطرة ترك الوظيفة في حق أكثر من 4160 موظفا بسبب التغيب غير المشروع عن العمل.

جاء ذلك في معرض جواب لها على سؤال كتابي للمستشار البرلماني محمد بن فقيه عن مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين حول “ظاهرة الموظفين الأشباح”، أوضحت مزور أن عدد الموظفين المعنيين، انتقل من 674 موظفا سنة 2014 إلى 326 موظفا سنة 2020، أي ما يناهز 0.06 في المئة فقط من مجموع 570 ألف و769 موظف مدني بمختلف القطاعات الوزارية دون احتساب المؤسسات العمومية والجماعات الترابية

وسجلت الوزيرة،  أن الإجراءات القانونية المتخذة في شأن العديد من هؤلاء الموظفين وصل إلى حد تطبيق عقوبة العزل النهائي من الوظيفة العمومية، فضلا عن تطبيق إجراءات أخرى من قبيل اقتطاعات من الجور وتفعيل المتابعات التأديبية، مشددة عزم الحكومة الراسخ على مواصلة التصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل بحزم وصرامة.

واعتبرت وزيرة إصلاح الإدارة، أن  التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، “يعد إخلالا بالالتزامات الوظيفية ويترتب عنه تعطيل مصالح المرتفقين وإعاقة الاستثمار والإضرار بالمصلحة العامة، ويقتضي بالتالي الزجر طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.

وأشارت المسؤولة الحكومية، إلى إن التصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل يتم عبر ترسانة قانونية متكاملة وصارمة، أهمها مسطرة ترك الوظيفة الواردة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والقانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، بالإضافة إلى المرسوم رقم 2.99.1216 الصادر في 5 يونيو 2000 المحدد لشروط وكيفية تطبيق القانون رقم 12.81 سالف الذكر.