الداخلة نيوز:
يتساءل العديد من مهنيي القطاع، عن التدابير التي ستتخذها ادارة الصيد مع المستودعات العشوائية للاسماك المنتشرة بقرى الصيد البحري، قبيل أيام من انطلاقة الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط 2022-2023.
وتتداول اوساط مهنية، أن إدارة الصيد ستتخذ إجراءات صارمة، ضد المستودعات السرية “لماكز”، و ذلك في اجراء يروم لمُحاصرة عدم التصريح بالمنتوج وعدم تسويقه داخل أسواق السمك بالجملة، مايفوت أموال طائلة على الجهة وعلى الجماعة وكذلك على المكتب الوطني للصيد.
ويتخذ “الكاشطورات” من المستودعات السرية طريقة لتهريب الأسماك و الأخطبوط، حيث يعمدون خلال مواسم الصيد على فرز المنتوج، عبر حمل الأحجام الصغيرة والمتوسطة إلى أسواق السمك، بينما يتم تصريف الاحجام الكبيرة نحو السوق السوداء، وذلك لوفرة الطلب عليها وارتفاع قيمتها المالية.
وما يزيد الطينة بلة، هي إدارة الصيد البحري نفسها، اذ يقوم اطر والموظفين، في غالب الأحيان خلال مواسم الصيد، بمنح التصريح بالمنتوج دون معاينته، ما يساهم بدوره في بروز ظاهرة “تجارة الأوراق” وسينشط معه الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، ومعها السوق السوداء، ليجد أرباب وحدات التجميد ظالتهم في الاستمرار بجلب الأخطبوط إبان فترة الراحة البيولوجية.
