هل تعلم وزارة الصيد البحري أن مندوبها بالداخلة يقطن حاليا بمنزل أحد أكبر مهربي الثروة السمكية والمحروقات بالصحراء..؟؟
الداخلة نيــوز:
بعد أن توصلت الداخلة نيــوز بمعطيات حصرية تخص وجود علاقة شخصية تجاوزت جانبها المهني بين مندوب الصيد البحري ومستثمر معروف في قطاع الصيد البحري، قد تؤثر على عمل الإدارة وتتسبب لقلمها في جفاف حبره عند تحرير المخالفات.
المعطيات التي توصلنا بها تتحدث عن تقديم مستثمر معروف، أحد منازله للسيد المندوب من أجل السكن به إلى حين إنتهاء أعمال الترميم بالسكن الوظيفي لمندوبية الصيد البحري، وسواءً كان الأمر يتعلق بكراء أو غيره، إلا أنه يضع السيد المندوب في موقف حرج في ظل الحرب التي يشنها على المستودعات السرية والمنتوجات البحرية المهربة، وهو ما لا يستطيع أحد الإعتراض عليه.
الداخلة نيــوز وللأمانة المهنية تأكدت بطرقها الخاصة من أن السيد المندوب يقطن حاليا بالمنزل الذي يركن سيارته الوظيفية بشكل شبه دائم أمامه، كما تمكنا من التأكد عبر فواتير المنزل أن ملكيته تعود للمستثمر المذكور.
عدد من المهنيين الذين تحدثت معهم الداخلة نيـوز، أكدوا أن المستثمر المعروف بتهريب الأسماك والمحروقات، لم يجرأ مندوب الصيد البحري على تحرير مخالفة واحدة في حقه، في الوقت الذي لم تشمل حربه المعلنة على التهريب سوى المستودعات السرية الصغيرة وقوارب الصيد التقليدية.
وما يزيد الطين بلة، هو صمت السيد المندوب أمام الإعترافات الخطيرة لأحد أكبر المستثمرين في القطاع، بالتورط في الصيد الجائر وغير القانوني الذي مصدره أصلاً محمية يمنع الصيد فيها بشكل كلي.
وأمام الكم الكبير من الدلائل والبراهين القاطعة، اكتفت إدارة الصيد البحري بلعب دور المتفرج، وفضلت شغل نفسها بصغار المهربين بدل الضرب بيد من حديد على رأس أخطبوط التهريب.
السيد المندوب الذي يفترض فيه الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وهو الذي يتولى منصب يهم تدبير شؤون الصيد البحري، وعدم الدخول في أية علاقة شخصية بعيدة عن العمل مع شخص له مصالح في نفس القطاع، من شأن هذه الواقعة أن تثير الجدل، حول إمكانية تغاضيه مستقبلاً عن كبار المهربين وعدم تسجيل المخالفات ضدهم.
