وزير الصيد البحري لصغار تجار السمك بالداخلة.. عُرف “الفقيرة” يُساهم في تبديد الثروة البحرية وإضاعة مكتسبات البحارة

الـداخـلـة نيــوز:

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، “محمد صديقي”، أن تِجارة الأسماك من قبل ما يصطلح عليه محليا بـ“الفقيرة” يُساهم في تبديد الثروة البحرية، وفي المكتسبات الإجتماعية للبحارة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

جاء ذلك في رده على السؤال الكتابي للنائبة البرلمانية عن فريق التقدم والإشتراكية “الرفعة ماء العينين”، التي وجهت سؤالا كتابيًا للوزير، حول “التضييق على صغار تجار السمك بميناء الجزيرة بالداخلة”.

وعلل الوزير منع “تجارة الفقيرة“ بأن هذا العرف سرعان ما بدأ مع السنوات الأخيرة يأخذ شكلا مغايرا وحجما كبيرا حتى أصبح ظاهرة تميز بعض الموانئ، ومنها ميناء الداخلة. على حد وصفه.

واعتبر الوزير، أن “هذا العُرف قد أضحى شكلا من أشكال التهرب من الإلتزامات القانونية، فيما يتعلق بالتصريح بالمصطادات والرسوم المستحقة عليها، وأصبح ذريعة لتهريب كميات مهمة من المصطادات حفاظا على الحصص الفردية، كما أن لها تداعيات سلبية تضر بالمكتسبات الإجتماعية للبحارة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، على حد قوله.

وقال الوزير “أود التأكيد على أن ما تم إتخاذه من إجراءات وتدابير على مستوى الموانئ التي تعرف هذه الممارسات يهدف أساسا، إلى تفعيل آليات الحكامة والتدبير العقلاني لأنشطة الصيد البحري، عبر تعزيز مساطر تتبع منتجات الصيد ومحارية كل الممارسات التي يتم تداولها داخل السوق السوداء”.

وختم الوزير جوابه بالقول “وتبقى المصالح المحلية منفتحة على دراسة اي مقترحات حلول تكون كفيلة بإدماج كافة الأنشطة المرتبطة بتسويق منتجات الصيد في القطاع الرسمي المهيكل، وإدماج العاملين في هذا المجال في المسار القانوني المنظم لتجارة السمك. وفق تعبيره.