حزب العدالة والتنمية.. محاكمة القيادي “حامي الدين” ذات خلفيات “سياسية مفضوحة”
الـداخـلـة نيــوز:
أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، مساء الأربعاء، “دعمها الكامل وتضامنها المطلق” مع القيادي في الحزب عبد العالي حامي الدين، إثر قرار القضاء المغربي حبسه 3 سنوات على خلفية قضية تعود لعام 1993.
واعتبرت الأمانة العامة في أول رد رسمي، في ختام اجتماع استثنائي عقدته مساء الأربعاء لمناقشة الحكم، أنه “ذو خلفيات سياسية مفضوحة، ما كان له أصلا أن يُفتح من الوجهة القانونية، لكونه ملفا تم البت فيه بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به”.
وأكدت الأمانة العامة لحزب “المصباح”، في هذا الصدد، دعمها الكامل وتضامنها المطلق مع عبد العلي حامي الدين، مشيدة بالأداء المهني والراقي والمشرف لهيئة دفاع عبد العلي حامي الدين وبمرافعاتها القوية المدعمة بالحجج القانونية الدامغة والمفندة لكل الدفوعات المتهافتة للطرف الآخر.
كما حيّت كافة الفعاليات والأصوات الحقوقية التي عبرت عن دعمها وتضامنها خلال هذه المحاكمة، آملة أن يستدرك هذا الحكم وأن يصحح في مرحلة الاستئناف بما ينصف حامي الدين ويؤكد عدم مشروعيته وإعادة متابعته بما يقضي براءته؛ وذلك من حيث كون هذا الحكم أعاد تكييف التهمة من طرف المحكمة لثاني مرة لكي تتطابق في النهاية مع التهمة نفسها التي سبق أن صدر الحكم بشأنها سنة 1994، وباعتبار أنه لا يمكن أن يحاكم أي أحد من أجل الوقائع نفسها مرتين، لأن ذلك يمس في الصميم بمبدأ دستوري وبالأمن القضائي وباستقرار الأحكام القضائية.
وأضافت الأمانة العامة لـ”البيجيدي” أنها ستتابع المرحلة الاستئنافية بمسؤولية وثقة وبمواصلة الدعم والمؤازرة لعبد العلي حامي الدين، داعية كافة مناضلي الحزب وهيئاته والمتعاطفين معه إلى الصمود ومواصلة العمل والنضال للمساهمة في الإصلاح في إطار الاستقرار والدفاع بقوة وتفان عن قضايا الوطن والمواطنين في ظل الوفاء الدائم للثوابت الوطنية الجامعة للأمة المغربية.
وكان الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران قد استبق الاجتماع الاستثنائي للأمانة العامة بإصدار توجيه إلى كافة أعضاء الحزب ومسؤوليه بعدم تقديم أي تصريح أو التعليق على الحكم.
وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، الثلاثاء، حكما على القيادي حامي الدين في قضية مقتل طالب يساري في تسعينيات القرن الماضي خلال أحداث عنف بين فصائل طلابية.
