الداخلة.. تورط مركبين في قضية “كوربينا المُسافنة” يضع المخطط الجديد لتهيئة وتدبير المصيدة في مهب الريح

الـداخـلـة نيــوز:

لم يمضِ على قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، القاضي بتهيئة وتدبير مصيدة سمك ‘لكوربينا’، بالسواحل الوطنية أقل من أسبوع، حتى بدأت ‘الممارسات الشاذة’، تتجدّد لتضرب هذا المقرر عرض البحر، خاصة من طرف ربابنة الصيد الساحلي، وبتواطئ مفضوح مع أجهزة المراقبة التابعة لوزارة الصيد.

يوم الإثنين الماضي 17 أكتوبر 2023، ووفق مصادر مهنية مطلعة، إستقبل سوق السمك بالجملة بميناء الداخلة، أطنان من سمك ‘لكوريينا’، تخص مركب الصيد بالخيط المسمى “ملك”، رجحت مصادر مهنية مطلعة للداخلة نيــوز، أن الكمية مُتأتية من صيد ممنوع، وعملية مسافنة محظورة مع مركب صيد ساحلي آخر.

ذات المصادر، أكدت أن رُبان المركب قام قبل تفريغ حجم مصطاداته من أسماك ‘لكوربينا’، بتمويه ومخادعة مصالح المراقبة، عبر ربط الأمر بمصطاداته الشخصية، حيث قام في ذات اليوم، بالتصريح بنصف حمولة الأسماك، ويقون خلال اليوم الذي يليه الثلاثاء بالتصريح بالكمية المتبقية، دون أن تتفطن إدارة الصيد البحري لهذه الواقعة، أو بعبارة أصح “دارت عين ميكة”.

ذات المصادر تحدثت للداخلة نيــوز، أضافت أن الطامة الكبرى، تتجلى في أن المركبين موضوع الواقعة، تعود ملكيتهما لشخص واحد، وهو ما يُرجح فرضية المسافنة والصيد العمد، ما يستوجب فتح تحقيق عاجل من طرف وزارة الصيد البحري، والقيادة الجهوية للدرك الملكي.

وزارة الصيد البحري، وجب عليها التدخل بحزم للضرب بيد من حديد، وإنهاء مسلسل “السيبة والفوضى” الذي يعبث بمصيدة التناوب الجنوبية، خاصة مراكب صيد السردين والصيد بالمياه المبردة، التي تستهدف أسماك القرب الممنوع جلبها إلى الموانئ، ليتم تمريرها عبر قوارب الصيد التقليدي، أو مراكب الصيد بالخيط، بإتفاق مسبق معهم يقضي بإقتسام الأرباح فيما بينهم.