الداخلة نيوز:
أكدت مصادر عليمة، أن فواتير الماء والكهرباء ستعرف ارتفاعاً مع نهاية الشهر الجاري يناير.
وحسب المصادر الإعلامية، فإن الزيادة ستهم جميع المدن من خلال شركات التدبير المفوض أو التي يقوم “المكتب الوطني للماء والكهرباء” بمهام التوزيع، باستثناء مدينة طنجة التي لن تشملها الزيادة.
وحسب المصدر نفسه فإن طنجة التي عرفت إحتجاجات غير مسبوقة، والتي استدعت تدخل شخصياً للملك محمد السادس لن تشهد عدادات مواطنيها رفعاً للأسعار في انتظار ما ستؤول إليه لجنة مختصة في مراجعة الفواتير الماضية.
وسيتعرف المواطنون على الزيادات في أولى فواتير فبراير المقبل على أكثر تقدير، حسب مصدرنا. الزيادات ستهم الاستهلاك المفرط، فيما ستبقي على ارتفاع طفيف على الاستهلاك العادي ولن تكون الزيادة مطبقة على الاستهلاك الضعيف.
وكانت الحكومة، قد أعلنت أنها دافعت عن رفع أسعار الماء والكهرباء لما أسمته “إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء” الذي أصبح مهددا بالإفلاس بعد تسجيله عجزاً مالياً يقدر بحوالي 7.5 مليارات درهم.


