الـداخـلـة نيــوز:
نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي و الذي تطرق لعديد المواضيع من بينها مقالع الرمال التي تشهد فوضى كبيرة.
و في هذا الصدد، أوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن خروقات مقالع الرمال تضيع على خزينة الدولة أكثر من 166 مليون درهم و هو رقم مهم جدا.
و أضاف تقرير مجلس العدوي بأن معدل كميات الرمال المستخرجة غير المصرح بها يقدر بنحو 9.5 ملايين متر مكعب في السنة، وهو رقم يعادل أربعة أخماس كميات الرمال المستهلكة بالمغرب.
وبخصوص مراقبة المقالع إلى نهاية 2020، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات، أنه من أصل 300 عون شرطة للمراقبة تقرر تعيينهم من طرف وزارة التجهيز والماء، لم يتم تعيين سوى 190 منهم، أي ما يعادل 63 بالمئة من الهدف المسطر.
وقال إن هؤلاء الأعوان لا يتوفرون على الوسائل اللوجستيكية والتقنية من أجل ضبط المخالفات، وبالتالي يبقى تفعيل شرطة المقالع ودورها محدودين.
وأشار المجلس الذي ترأسه زينب العدوي إلى “انتشار المقالع غير القانونية تعد من بين المشاكل التي يعاني منها القطاع، وتساهم عدة عوامل في استمرارية هذا النوع من المقالع مثل عدم فعالية إجراءات المراقبة، والاستخراج غير المرخص لمواد المقالع”.

