afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

بايتاس.. الحكومة تُنهي التعاقد وتضفي صفة “الموظف العمومي” على جميع الأساتذة

الـداخـلـة نيــوز:

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن الحكومة أنهت اليوم الخميس بصفة رسمية التعاقد في قطاع التربية الوطنية.

وأوضح بايتاس خلال الندوة الأسبوعية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، أنه منذ أن باشرت الحكومة الحوار القطاعي، خاصة اللجنة الثلاثي بمتابعة شخصية من رئيس الحكومة، عبرت عن إرادتها السياسية في إنهاء موضوع التعاقد.

وسجل الوزير أن هناك إرادة سياسية لدى هذه الحكومة لإنهاء التعاقد، واليوم نعيش في هذا الاجتماع الحكومي يوما استثنائيا بعد التصديق على قانونين مهمين يتم بموجبها إنهاء التعاقد من خلال حذف مصطلح الأطر النظامية من القانون 07.00 المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وذكر بلاغ للحكومة، أن هذا المشروع سيمكن من وضع الإطار القانوني اللازم لاعتماد عبارة “الموظف” بدلا من عبارة “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي الخاص الجديد، الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الثلاثية الوزارية المكلفة من لدن السيد رئيس الحكومة.

فيما يهدف مشروع القانون الثاني والذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى تغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدثة بموجب القانون رقم 011.71، من أجل ملاءمة عنوانه وكذا أحكام مادته الفريدة مع أحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لاسيما المادة 11 منه المقترح نسخها وتعويضها بموجب مشروع القانون رقم 03.24، وذلك بإحلال تسمية “الموظفين” محل تسمية “الأطر النظامية”.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن موضوع التعاقد من الناحية السياسية هناك إرادة قوية لإنهائه، مشيرا إلى أن “في هذا الاجتماع نعيش يوما استثنائيا بعد المصادقة على مشروع قانوني ينهيان هذا التعاقد”.

وأضاف بيتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومي، أنه تم تغيير مصطلح “الأطر النظامية” في القانون 07.00 المتعلق بإحداث أكاديميات التربية والتكوين بمصطلح “الموظف العمومي”، نفس الشيء بالنسبة للقانون المتعلق بنظام المعاشات، مضيفا أن هذه المقتضيات تسري على الأساتذة المتعاقدين منذ سنة 2016.

وشدد على أن “الحكومة اليوم من خلال هذه القوانين أنهت موضوع التعاقد وأسست لشراكة جديدة مع نساء ورجال التعليم لاستكمال الإصلاح الذي ننشده جميعا في إطار التحولات الكبيرة التي تعرفها بلادنا”.


شاهد أيضا