الداخلة .. فعاليات مهنية تطالب وزارة الصيد البحري بفتح تحقيق في واقعة ضبط “ترامبا ثنائية الجيوب” على متن سفينة أكلو

الداخلة نيــوز: مراسلة

أثارت واقعة ضبط شباك صيد ممنوعة من نوع “ترامبا ثنائية الجيوب” على متن سفينة بميناء أكلو، تعود ملكيتها لأحد رؤساء غرف الصيد البحري، موجة استياء في صفوف مهنيي الصيد التقليدي بجهة الداخلة – وادي الذهب.

وفي مايلي نص الرسالة:

إلى السيدة زكية الدريوش
كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري
الموضوع: رسالة استنكار بشأن خرق بيئي خطير وتواطؤ محتمل في تدمير الثروة البحرية

سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد،
نحن الفعاليات المهنية العاملة بقطاع الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب، نرفع إلى سيادتكم هذه الرسالة الاستنكارية الشديدة اللهجة، على خلفية ضبط سفينة مملوكة لأحد رؤساء غرف الصيد البحري بميناء أكادير، وهي محملة بأكثر من عشرة شباك من نوع “ترامبا ثنائية الجيوب”، المعروفة بخطورتها الكبيرة على التواز البيئي البحري.

ويؤسفنا أن تكون هذه الواقعة قد صدرت عن شخص طالما قدّم نفسه، في الاجتماعات الرسمية والمحافل المهنية، كمدافع عن حماية الثروة السمكية، في حين تثبت الوقائع عكس ذلك. بل إن المعني بالأمر من بين الأسماء المعروفة بعدائها الممنهج لقطاع الصيد التقليدي، حيث لم يتردد في استهداف المهنيين الشرفاء بالجهة، والتشويش على جهودهم التنظيمية والمهنية، لأغراض لا تخدم لا الصيد المستدام ولا التوازن داخل القطاع.

إن ما جرى لا يشكل خرقًا معزولًا، بل هو دليل إضافي على أن العديد من سفن الصيد في أعالي البحار باتت تعتمد بشكل شبه ممنهج على شباك “ترامبا”، في غياب رقابة صارمة، مما يتسبب في تدمير شامل للشعب المرجانية، ونسف مناطق التكاثر، وإبادة كائنات بحرية صغيرة وأساسية في السلسلة الغذائية، وهو ما يُعد تهديدًا صريحًا لمستقبل الثروة البحرية الوطنية.

وعليه، فإننا نطالب وزارتكم المحترمة بـما يلي:
1. فتح تحقيق عاجل ونزيه في الواقعة الأخيرة، مع ترتيب المسؤوليات واتخاذ الجزاءات القانونية المناسبة دون تمييز أو تساهل؛
2. شن حملة وطنية واسعة النطاق تشمل تفتيش ومراقبة سفن الصيد في أعالي البحار، خاصة تلك المتمركزة بالموانئ الجنوبية، ورصد التجهيزات غير القانونية التي باتت منتشرة بشكل يبعث على القلق؛
3. تعزيز الحماية القانونية والعملية لقطاع الصيد التقليدي، باعتباره النمط الأقدر على التوازن بين النشاط الاقتصادي والحفاظ على البيئة؛
4. تسريع إقرار آليات التتبع والمراقبة الرقمية في السفن، وربط الدعم العمومي باحترام المعايير البيئية.
السيدة الكاتبة العامة، إننا نثق في إرادتكم الواضحة للنهوض بالقطاع، لكننا نرى أن استدامة الثروة البحرية باتت مهددة بفعل ممارسات غير مسؤولة، تزداد استفحالًا مع غياب المحاسبة الصارمة. والسكوت عن هذه التجاوزات من طرف بعض المسؤولين داخل غرف الصيد لن يُنتج سوى مزيد من الاحتقان والانقسام داخل المهنة.
في انتظار تفاعلكم، تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام.