كتابة الدولة تعلن راحة 3 أشهر للأخطبوط وحظر صيد الحبار في المصيدة الجنوبية

{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":[],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"ai_enhance":1,"transform":1,"effects":1},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}

نشر في 11 سبتمبر 2025 الساعة 15 و 54 دقيقة

الداخلة نيوز:

أصدرت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري المقرر الوزاري رقم 25/07 بتاريخ 11 شتنبر 2005، القاضي بتوقف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني، ابتداءً من 16 شتنبر وإلى غاية 15 دجنبر 2025.

ويأتي هذا القرار ضمن توجهات مخطط “اليوتيس” للحفاظ على الموارد السمكية واستغلالها بشكل مستدام.

وجاء القرار استنادًا إلى المقررات الوزارية السابقة، وبالاعتماد على الدراسات العلمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، التي أوصت بالحفاظ على الثروة السمكية وحماية صغار الأخطبوط لضمان استمرارية المصائد البحرية على المدى الطويل.

ووفق ذات المقرر، يشمل منع الصيد بالجر المنطقة الممتدة من سيدي الغازي (26°24’ شمالاً) إلى لكويرة (20°46’ شمالاً)، مع تحديد مضلعات بحرية يمنع فيها الصيد نهائيًا. ويُفرض على جميع مراكب الصيد بالجر مغادرة المنطقة ابتداءً من 15 شتنبر 2025.

استثناءات مرخصة:

الصيد في أعالي البحار: يمكن للسفن الحصول على ترخيص خاص لمزاولة نشاطها بعيدًا عن الأخطبوط، وفق شروط محددة لمسافة العمل عن الشاطئ.

الصيد الساحلي: يسمح بالسفن بممارسة الصيد في مناطق محددة بعيدًا عن الساحل، مع منع وجود أي نسبة من الأخطبوط في المصطادات.

الصيد التقليدي: يُسمح بصيد الأنواع الأخرى من الأسماك، مع منع صيد الأخطبوط والحبار جنوب خط العرض 26°24’ شمالاً، كما يمنع استخدام القوارير (“الغراف”) والكراشة.

المقرر يمنع استخدام شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة (GOV) التي يتجاوز قياس العناصر المكونة للحبل المثقل 160 ملم، كما يشترط الحصول على موافقة الإدارة لأي تعديل أو تحسين على معدات الصيد.

كما تم تعزيز آليات المراقبة البحرية خلال فترة التوقف، وسيتم التعامل مع أي مخالفة باعتبارها صيدًا جائرًا، مع إمكانية توقيع عقوبات إدارية تصل إلى تجميد أو سحب رخصة الصيد.

وأكدت الوزارة على التزام جميع الجهات المعنية، من مديرية الصيد البحري ومديرية مراقبة أنشطة الصيد، بتنفيذ هذه الإجراءات، لضمان حماية الثروة السمكية وصون التنوع البيولوجي على طول الساحل المغربي.

أخبار الصحراء