الداخلة نيوز:
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) إنها تتابع بقلق شديد قضية وفاة الشاب عمر حلفي داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، وما أثارته من صدمة واسعة وتساؤلات مشروعة في صفوف الرأي العام حول ظروف وملابسات هذا الحادث الأليم.
وأشارت الجمعية إلى أن أي وفاة تقع داخل أماكن الاحتجاز أو مقرات الضابطة القضائية تستوجب تحقيقا دقيقا، مستقلا وشفافا، يحدد المسؤوليات ويرتب الجزاءات عند الاقتضاء.
وفي بلاغ له، شدد فرع الجمعية بالبرنوصي على ضرورة الكشف العاجل عن الحقيقة كاملة، وتمكين الرأي العام من نتائج التحقيق مدعومة بالأدلة والمعطيات الموضوعية. بما في ذلك كل الوسائل التقنية المتاحة، التي من شأنها توضيح ما جرى منذ لحظة دخول عمر حلفي إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى حين وفاته.
كما دعت الجمعية إلى احترام قرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة، مع التصدي لكل أشكال التشهير أو تسريب المعطيات التي قد تمس بكرامة الضحية أو تحرف النقاش عن جوهر القضية، المتمثل في تحديد أسباب الوفاة بدقة.
وأكد الفرع على أن الحقيقة وحدها كفيلة بإنصاف الضحية وطمأنة المجتمع، مُطالبًا بفتح تحقيق شامل وجدي، وإعلان نتائجه للرأي العام في أقرب الآجال، وترتيب المسؤوليات على ضوء ما سيسفر عنه من خلاصات.
يشار إلى ان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أعلن في وقت سابق، أن نتائج التشريح الطبي لجثة الشخص الذي أقدم على القفز من نافذة بالطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أبانت أن تعدد الإصابات التي لحقت بالهالك تتوافق مع وضعية إلقاء المعني بالأمر بجسده من النافذة.
