الداخلة نيــوز:
أصدر المكتب الوطني للصيد إعلاناً جديداً يهم مهنيي قطاع الصيد وتجار السمك، يتعلق بتنظيم عملية الأداء بواسطة الشيك داخل أسواق السمك بالجملة ومراكز فرز السمك الصناعي.
ويأتي هذا الإجراء في سياق سعي المؤسسة إلى تعزيز شفافية المعاملات التجارية وضمان أمن عمليات الأداء داخل هذه الفضاءات المهنية.
وأوضح المكتب أن التجار الراغبين في تسديد مستحقاتهم عبر الشيك أصبحوا مطالبين باحترام أحد خيارين أساسيين قبل السماح لهم بإجراء عمليات الشراء، ويتمثل الأول في التحصيل المسبق لقيمة الشيك وإيداعها بالحساب البنكي الخاص بالمكتب، فيما يهم الخيار الثاني تقديم شيك مصادق عليه من طرف المؤسسة البنكية.
وأكد المصدر ذاته أن اعتماد أحد هذين الإجراءين يعد شرطاً ضرورياً قبل الولوج إلى عمليات الشراء داخل أسواق السمك بالجملة ومراكز فرز السمك الصناعي، وذلك بهدف تفادي أي مشاكل مرتبطة بالشيكات بدون رصيد أو حالات عدم الأداء التي قد تؤثر على سير المعاملات التجارية.
كما دعا المكتب المهنيين إلى إمكانية اعتماد وسائل أداء أخرى، من قبيل التحويل البنكي أو الكفالة البنكية أو الأداء نقداً، لضمان انسيابية المعاملات داخل الأسواق.
ومن المرتقب أن يبدأ العمل بهذه التدابير الجديدة ابتداءً من فاتح أبريل 2026، مع إمكانية التواصل مع المصالح الجهوية للمكتب الوطني للصيد للحصول على مزيد من التوضيحات حول هذا الإجراء.
