الأغلبية بمجلس المستشارين تُسقط مقترح قانون تسقيف أسعار المحروقات
الداخلة نيوز:
رفض مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدت الثلاثاء 16 يونيو 2026، مقترح قانون يهدف إلى تنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، بعدما صوّت لصالحه 10 مستشارين فقط، مقابل معارضة 29 مستشاراً، فيما امتنع مستشار واحد عن التصويت.
وجاء هذا الرفض رغم موافقة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية على النص خلال الأسبوع الماضي، حيث صوّت لصالحه أربعة أعضاء مقابل اعتراض عضوين، من بينهما رئيس اللجنة ممثلاً لفريق الأصالة والمعاصرة، إلى جانب ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وكانت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد تقدمت بالمقترح بهدف إخراج المحروقات من نظام الأسعار المحررة، وإعادة إسناد صلاحية تحديد أسعارها للجهات المختصة، مع اعتماد سقف أقصى لأسعار البيع للعموم يتم الإعلان عنه أسبوعياً.
وخلال مناقشة المقترح، أكد مستشار المجموعة خليهن لكرش أن المبادرة التشريعية، التي وُضعت منذ يناير 2022، ما تزال تحافظ على راهنيتها بالنظر إلى استمرار تأثير تحرير أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين، معتبراً أن
الحكومات المتعاقبة لم تتخذ خطوات للتراجع عن هذا القرار.
وأوضح المتحدث أن أهمية المقترح تنبع من الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الطاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في مجالات النقل والإنتاج الفلاحي والصناعي، مشيراً إلى أن تقلب أسعار المحروقات ينعكس بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج وأسعار السلع والخدمات.
كما لفت إلى تزايد الطلب الوطني على الغازوال والبنزين، في ظل اعتماد المغرب بشكل كامل تقريباً على الاستيراد لتغطية حاجياته، وتأثر الأسعار المحلية بتقلبات السوق الدولية للنفط والغاز والتوترات الجيوسياسية التي تعرفها بعض الممرات البحرية الاستراتيجية.
