الملك محمد السادس يصدر ظهير تنفيذ القانون الجديد لمهنة المحاماة

الداخلة نيوز:

صدر ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، ونُشر القانون في العدد 7536 من الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس، ليصبح بذلك الإطار القانوني الجديد المنظم للمهنة نافذا، مع استثناء بعض المقتضيات التي تنتظر صدور نصوص تنظيمية لتطبيقها.

ويحمل الظهير الشريف رقم 1.26.75، المؤرخ في 18 غشت 2026، توقيع الملك محمد السادس، ويتعلق بتنفيذ القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

ويشير الظهير إلى أنه صدر بعد الاطلاع على الدستور، ولا سيما الفصول 42 و50 و132، وبعد الاطلاع على قرار المحكمة الدستورية الصادر في 10 غشت الجاري، والذي قضى بعدم البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور.

وبموجب الظهير، أمر الملك بتنفيذ القانون ونشره في الجريدة الرسمية، بعدما صادق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

ويعيد القانون الجديد رسم الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة، التي ينص في مادته الأولى على أنها مهنة حرة ومستقلة تمارس وفقا لمقتضيات القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة ونشرت في الجريدة الرسمية.

ويؤكد القانون أن المحاماة تساهم في تحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة والدفاع عن حقوق الإنسان، معتبرا المحامين جزءا من أسرة القضاء.

كانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أعلنت، عقب اجتماعها الذي انعقد أول أمس الثلاثاء، مواصلة الامتناع عن تقديم كافة الخدمات المهنية، في استمرار للإضراب الذي يخوضه المهنيون منذ 15 يونيو الماضي.

كما دعت الجمعية سالفة الذكر، في بيان، إلى جمع عام استثنائي لمجلسها بتاريخ 5 شتنبر المقبل.

وتأتي هذه التطورات بعد أن كانت المحكمة الدستورية صرحت، الثلاثاء 11 غشت، بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور على حالها، مع أمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وبنشره في الجريدة الرسمية.