الداخلة نيوز:
أكد سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قرار التعاطي السريع مع الجدل الذي أثاره تعيين ماديحة خيير وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، جاء نتيجة تقدير سياسي ومؤسساتي مشترك بين مكونات الأغلبية، بهدف ضمان السير العادي لمسار تشكيل الحكومة الجديدة.
وأوضح بلفقيه، في بلاغ صدر اليوم الأحد، أن النقاش الذي أعقب التعيين تخللته معطيات متداولة ذات طبيعة قضائية وطبية وشخصية، مشدداً على أن الأغلبية الحكومية تتطلع إلى توجيه الاهتمام نحو البرنامج الحكومي وأولويات المواطنين، والعمل على تحقيق المصلحة العامة.
وأضاف أن رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، رفعت إلى الملك محمد السادس طلباً لإعفاء خيير من مهامها، استناداً إلى مقتضيات الفصل 47 من الدستور، وهو الطلب الذي حظي بالموافقة الملكية، وفق بلاغ صادر عن الديوان الملكي.
وأشار الناطق الرسمي إلى أن سرعة اتخاذ القرار تعكس تحمل الحكومة لمسؤوليتها السياسية والمؤسساتية، بما يتيح استكمال الإجراءات الدستورية المتعلقة بتنصيبها أمام البرلمان، والشروع في تنفيذ برنامجها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وكان تعيين ماديحة خيير قد أثار جدلا واسعاً في الأوساط الإعلامية، عقب تداول وثيقة طبية قديمة تعود إلى سنة 2004، وربطتها بعض التغطيات الصحافية بملف قضائي سابق متهمة فيه بالنصب والاحتيال.



