مجلس الأمن قد يطلب من المغرب إعادة موظفي بعثة “المينورسو”

الداخلة نيوز: متابعة

يبدأ مجلس الأمن الدولي منتصف الشهر الجاري دورة إجتماعاته السنوية ذات الصلة بالنزاع حول قضية الصحراء، دون أن يتمكن حتى الآن، من تصفية التوتر بين المغرب و”بان كيمون” الأمين العام للأمم المتحدة المهيمن على الأجواء منذ وصف الأمين العام للمنظمة الدولية بـ”الاحتلال” إسترجاع المغرب لصحراءه.

وصادق مجلس الأمن في إجتماع مغلق عقده يوم الجمعة أول أبريل، على برنامج عمله خلال الشهر الحالي، مخصصا ثلاثة مواعيد لمناقشة ملف الصحراء بعد أن يسلم “بان كيمون” يوم الجمعة المقبل تقريره حول تطورات النزاع على ضوء جولة قام بها في الأسبوع الأول من مارس الماضي، بين الأطراف المتنازعة والمعنية، مستثنيا المغرب، بسبب إرتباك في المواعيد، إذ تصادفت جولة مون مع تواجد الملك محمد السادس في زيارة لفرنسا فأفسح المجال الزمني لأعضاء المجلس لدراسته وتحضير مشروع القرار بناء عليه وعلى المشاورات واللقاءات الدبلوماسية التي ترافقه.

وحدد برنامج مجلس الأمن الشهري للمجلس، الذي تترأس الصين دورته الشهرية الحالية، تاريخ الجمعة 15 من أبريل، موعدا لاجتماع الدول المساهمة في القوات العسكرية التابعة لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو”، والمكلفة بتنظيم تقرير المصير وبمراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ1991.

وبرمج المجلس إلى جانب هذا اللقاء التشاوري الروتيني، جلسته الرسمية الخاصة بالإستماع لعرض الأمين العام للأمم المتحدة، “بان كيمون”، الذي يلخص تقريره السنوي، وإجراء مشاورات بناء على إستنتاجات التقرير، في يوم الأربعاء 27 نيسان/ أبريل وخصص جلسة في اليوم التالي للمصادقة على القرار السنوي الذي يصدره مجلس الأمن الدولي حول الصحراء والذي يتضمن التمديد لبعثة “المينورسو”. 

وتنتهي قانونيا مهمة بعثة المينورسو يوم 30 أبريل، بحكم إكتفاء المجلس بتجديد ولايتها بسنة واحدة، سبق للمغرب أن طالب بتغيير دورية هذا الإجتماع لينعقد مرة كل سنتين بدلا من مرة كل سنة، فيما يدفع خصومه بعقد الإجتماع مرتين كل سنة، لإبقاء الضغط قويا على الرباط.

ويعتبر مضمون ولاية بعثة “المينورسو” موضوع صراع كبير، حيث يسعى المغرب إلى حصرها في مراقبة وقف إطلاق النار وسحب إختصاص تنظيم الإستفتاء من البعثة، فيما تسعى جبهة “البوليساريو” إلى توسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء وذلك في ظل التوتر بين “بان كيمون” والمغرب.

وتتوقع الأوساط الدبلوماسية، حسب ما أوردته “القدس العربي”، في الرباط أن يكون مضمون قرار مجلس الأمن الجديد، نسخة معدلة للقرارات السابقة للمجلس ذات الصلة، بإبقاء مهمة بعثة “المينورسو” كما هي دون تعديلات جوهرية ويطلب من المغرب إعادة الموظفين المدنيين (84 موظفا) الذين طردهم في خضم المعركة الدبلوماسية مع “بان كيمون” بالإضافة إلى تجديد الدعوة إلى تسريع المفاوضات العالقة بين الأطراف المعنية.