وكالة الجنوب على صفيح إعتصام ساخن ومطالب بتدخل عاجل لوزارة الداخلية
الداخلة نيوز: مراسلة
خاض مناضلو ومناضلات نقابة وكالة الجنوب المنضوي تحت لواء الكونفيدرالية للشغل بالعيون يومي الأربعاء و الخميس 13 و 14 أبريل 2016 إعتصاما ناجحا أمام مقر وكالة الجنوب بشارع محمد الخامس بالعيون توصل موقعنا بصور حول هذا الإعتصام الذي وصف بالإستثنائي من نوعه رغم مجموعة من التهديدات التي لقيها أطر الوكالة في ضرب سافر للحريات النقابية و الدستور المغربي و قانون الإضراب، فبعد تعنت الإدارة في تنفيذالمطالب المشروعة وتهربها و تملصها من مسؤولياتها القانونية و الأخلاقي.
ويأتي هذا الإعتصام الذي دام يومين بسبب تراكم مجموعة من المشاكل والتي أصبحت لا تطاق على حد قول المناضلين من تنقيلات تعسفية في حق نقابييين وشطط في إستعمال السلطة وتعيينات مشبوعة لا تحترم القانون ولا مقرارات و لا رسائل رئيس الحكومة الصادرة في هذا الشأن و لا توصيات المجلس الأعلى للحسابات ، ولعل بيت القصيد هو غياب الكرامة و الإحترام و الضغوطات النفسية و القهر الممارس من طرف المدير و حاشيته على جميع الأطر هو ما أجج هده الإحتجاجات و جعلها تكشف المستوى الكارثي للوكالة، إضافة إلى الإجهاز على الحقوق و المكتسبات و المس بها من تهرب في توضيح مصير الوكالة و التعتيم على عملية إنتشار الموظفين و طرحهم في مأزق الحيرة و اللاثقة ،ويأتي انعدام الثقة هذا بسبب توالي الوعود و الكذب على الأطر و إستغفالهم من طرف المدير كلما سنحت له الفرصة بذلك.
بالاضافة إلى التماطل في صرف جميع التعويضات الجزافية منها أو تعويضات المنطقة الجنوبية للمتعاقدين ، و تأخره في إمضاء عقود عمل بعض المستخدمين في ضرب سافر للمادة 17 من قانون الشغل الذي يقضي بالتجديد الالي لعقود العمل و ديمومتها بدلا من التلاعب بهم لجهلهم بالقانون ، زيادة على إنتهاج المدير لسياسة العنصرية و التمييز من أجل بث الفرقة بين المستخدمين من خلال تخويل الزيادة للأجور للبعض دون الأخر و عملية الترقية ،هذا زيادة على تماطله في إمضاء وضع الحاق مجموعة من الأطر الذين تقدموا بها إلى الإدارة من أجل عملهم بمؤسسات أخرى .
مشاكل تفاقمت وزاد من حدتها الضغط الممارس على الأطر و عدم الإستقرار حيث إنفجر الوضع و خرج المستخدمين تحت غطاء النقابة مطالبين بالتدخل العاجل لوزير الداخلية و رئيس الحكومة و جميع المسؤولين المحليين و لجان حقوق الإنسان ، ومطالبتهم بإيفاد لجنة تحقيق خاصة من أجل الوقوف على الفجوة الكبيرة التي باتت تتطور مابين المدير و المستخدمين و الوقوف على الخروقات المعلنة من أجل وضع حد لهذا الإحتقان الإجتماعي الخطير و الذي يهدد السلم الإجتماعي بالمنطقة الذي يمر بظروف سياسية صعبة تستدعي التدخل العاجل للسلطات العليا ،وفتح باب حوار جاد و مسؤول و الخروج بحلول عملية ،بعيدا عن التشنجات و الحسابات الضيقة الإنتقامية المزاولة علي الأطر خاصة بعد خطاب وزير الداخلية بقبة البرلمان و تفعيل مبدأ الجهوية في جميع مناطق المملكة المغربية.
