عـــــاجل/ “كيمون” يقدم تقريره لمجلس الأمن.. وهذا أبرز ماجاء فيه

الداخلة نيوز: متابعة

قدم الأمين العام الأممي السيد “بان كيمون” تقريره المنتظر منذ أسابيع إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي مساء يوم 18 أبريل 2016، ولم يختلف مضمون تقرير “بان كيمون” كثيرا عن تقاريره السابقة حيث إستعرض أهم النشاطات التي قامت بها بعثة “المينورسو” منذ شهر أبريل عام 2015 إلى غاية تقديم التقرير الأخير، إضافة إلى نتائج زيارته الأخيرة للمنطقة وزيارات مبعوثه الشخصي السيد “كريستوفير روس”.

وأكد التقرير على أن مهمة بعثة “المينورسو” هي تنظيم الإستفتاء في الصحراء الغربية وليست لمراقبة وقف إطلاق النار، كما تضمن التقرير إدانة شديدة لما أسماه الإنتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في المناطق الصحراوية التي توجد تحت سيطرتها.

وتجاهل الأمين العام الأممي في تقريره الأزمة التي نشبت بينه وبين المغرب بسبب تصريحه الذي وصف فيه المغرب بــ “المحتل” للصحراء.

وبخصوص العراقيل والصعوبات التي تحول دون التوصل إلى حل سلمي للقضية الصحراوية لخصها الأمين العام الأممي، في أن كل طرف يأتي إلى طاولة المفاوضات مع رؤية مختلفة.  فالمغرب يصر على أن يكون مقترح الحكم الذاتي هو المقترح الوحيد في المفاوضات، مع محاولته إقحام الجزائر كطرف رئيسي في أي مفاوضات، أما جبهة “البوليساريو” فتصر على أن أي حل لقضية الصحراء الغربية يجب أن يمر عبر تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره.

وأوصى الأمين العام الأممي بأنه حان الوقت للإنخراط في مفاوضات جادة دون شروط مسبقة وبحسن نية للتوصل إلى “حل سياسي مقبول من الطرفين، يضمن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية”. ويجب أن تكون المفاوضات مفتوحة للمقترحات وأفكار الطرفين إضافة إلى الجزائر وموريتانيا، ودول الجوار.

وحذر الأمين العام من مخاطر الحرب الشاملة في المنطقة في حال عرقلة عمل بعثة “المينورسو” من قبل أي طرف كان وأشار إلى أن طرد أعضاء البعثة يمكن أن يعرض المنطقة إلى خطر العناصر الإرهابية المتطرفة. كما أن لها آثار كبيرة على الإستقرار في المنطقة وكذلك على مصداقية عمليات حفظ السلام على الصعيد العالمي، وعبر الأمين العام الأممي عن قلقه من إستمرار توقف برنامج تبادل الزيارات العائلية بين مخيمات اللاجئين الصحراويين والمناطق الصحراوية الخاضعة لسيطرة المغرب. كما أكد على ضرورة إحترام حقوق الإنسان الصحراوي في المناطق الصحراوية وبمخيمات التيندوف وأثنى على تعاون الطرفين مع المفوض السامي لحقوق الإنسان.