وزارة الداخلية تهاجم التقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان وتصفه بـ”المغلوط ”

الداخلة نيوز: متابعة

أصدرت وزارة الداخلية المغربية اليوم ردا على تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الانسان بالمغرب حيث وصفته كونه افترائي، بشكل حقيقي و انتقل من تقريب المعلومة إلى اختلاقها جملة وتفصيلا ومن التقييم المغلوط إلى “الكذب” الموصوف، مشددة على أن “المغرب يجد نفسه مجبرا على اللجوء لكافة السبل الممكنة لفضح انزلاقات هذا التقرير”.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن “مضمون تقرير الخارجية الأمريكية لهذه السنة الصادر في 13 أبريل 2016 افترائي بشكل حقيقي، حيث انتقل من تقريب المعلومة إلى اختلاقها جملة وتفصيلا، ومن التقييم المغلوط إلى الكذب الموصوف”.

كما علقت وزارة الداخلية أن السلطات الأمريكية افتقرت في تقاريرها منذ عدة سنوات حول حقوق الإنسان للدقة وإلى طابعه المنحاز والبعيد عن الحقائق،كما ان المصادر الحصرية المستخدمة فيه غالبا ما كانت غير موثوقة بما يكفي ومعادية سياسيا.

البلاغ أشار الى، “أن المغرب واثق من تطور نموذجه المجتمعي الذي تمت بلورته ويجري تفعيله من قبل المغاربة ومن أجلهم، والذي لا يقبل تلقي دروسا من أي كان، لم يشعر قط بأي حرج من النقد البناء أو من المؤاخذة المعللة والموضوعية”.وعليه يضيف البلاغ لا يمكن أن يقبل أن يتم “اختلاق” وقائع و “فبركة” حالات بالكامل.

هذا وتسائلت وزارة الداخلية عن مصداقية هذا التقرير حينما يعده اولئك الذين حرروه من داخل مكاتب في واشنطن بعيدا بشكل تام عن حقائق المغرب؟ وأين تكمن موثوقيته حينما تكون تقديراته لا تتماشى مع تلك التي عبرت عنها مؤسسات أمريكية رسمية أخرى أكثر مصداقية وأكثر اطلاعا على الحقائق؟

ليخلص بلاغ وزارة الداخلية المغربية إلى ان المغرب سيلجأ إلى السلطات العليا في مختلف المؤسسات الوطنية الأمريكية بسبب “الضرر الكبير الذي تتسبب فيه هذه التقارير”، مطالبًا شركاءه الأمريكيين بـ”إدانة عمليات الاستغلال والكذب”.

وكانت الخارجية الامريكية في تقريرها الاخير حول وضعية حقوق الانسان بالمغرب قد أعربت عن قلقها الشديد ازاء استمرار السلطات المغربية في قمع المظاهرات و غياب استقلالية القضاء والتضييق على الحريات الفردية ووجود بَون بين الدستور والواقع وتجاهل القانون من قبل المؤسسات الأمنية وترّدي أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز ووجود قيود على الصحافة.