الرميد يراسل وزير الداخلية بخصوص قضية رئيس جهة الداخلة -وادي الذهب “الخطاط ينجا”

الداخلة نيوز: متابعة

يبدوا أن قضية الخطاط ينجا، رئيس جهة الداخلة واد الذهب، لازالت تداعيتها مستمرة، كان آخرها مراسلة وجهها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لوزير الداخلية محمد حصاد، من أجل اتخاذ قرار بخصوص الأمر.
 
هذا المستجد كشف عنه حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، صباح اليوم السبت بالرباط، خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، الذي يأتي بعد صدور قرارات عن المجلس الدستوري تلغي انتخاب سبعة استقلاليين بمجلس المستشارين، وقضية الخطاط ينجا وعمر احجيرة بوجدة.

ووجه حزب الاستقلال شكاية لوزارة العدل والحريات بعد صدور قرار عن المحكمة الإدارية بأكادير ابتدائياً يقضي بإقالة رئيس جهة الداخلة واد الذهب، بالاستناد على المادة 72 من القانون التنظيمي للجهات بخصوص إقامة الرئيس خارج المغرب، بناءً على طعن تقدمت به منى الشكاف، عن حزب الأصالة والمعاصرة.

وكشف رد وزير العدل والحريات على شكاية حزب الاستقلال أن “الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير لم يبث في المركز القانوني لرئيس الجهة سلباً أو إيجابا مكتفيا في البث في القرار الضمني للسلطة إزاء هذا الموضوع”، وبناءً على ذلك راسل الرميد وزير الداخلية في الموضوع لاتخاذ القرار الملائم وتبليغه للمشتكين.

يذكر أن منى الشكاف، التي تنازع ينجا الخطاط، تقدمت للمحكمة الإدارية بأكادير بطعن ضمنته وثيقة عبارة عن مستخرج من السجل الوطني بموريتانيا به اسم يشبه الخطاط ينجا، والوثيقة الثانية عبارة من مستخرج للسجل العدلي بنواذيبو بموريتانيا، في الوقت الذي تقدم الخطاط بوثائق تتبث إقامته بالمغرب، ونفى أن يكون مقيماً بموريتانيا، وكشف في ندوة صحافية سابقة عدداً من الوثائق التي تؤكد إقامته بالرباط.

يذكر أن المادة 72 من القانون التنظيمي للجهات تقول: “لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس، أعضاء مجلس الجهة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب، يعلن فورا، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد رفع الأمر إليها من قبل والي الجهة، عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج”.

المادة واضحة بخصوص إقالة الرئيس الذي يتم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بوزارة الداخلية، وليس القضاء الإداري، وهو ما سيستند عليه محامي الخطاط ينجا على مستوى الاستنئاف.