بـعـد حجز سفنها..الحكومة تُدرج المجالات البحرية للصحراء ضمن القوانين المغربية

الداخلة نيوز:

صادق المجلس الحكومي الذي انعقد صباح اليوم الخميس بالرباط، على مشروع قانون رقم 17.37، الذي سيتم بموجبه إدماج المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء بشكل صريح في المنظومة القانونية الاقليمية، من أجل تثبيت الولاية القانونية للممكلة على هذه المجالات البحرية.

ويأتي هذا الاجراء الاحترازي، بعد حجز مجموعة من السفن المغربية التي تنقل شحن الفوسفاط إلى دول أخرى من طرف بعض الدول، بعد رفع جبهة البوليساريو عليها دعاوى قضائية كونها شحنات « غير شرعية »، مستندتا في ذلك إلى حكم محكمة العدل الأوروبية.

من جهة ثانية، اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن أسباب إحالة المشروع، هو “القضايا المرتبطة بتأمين تحديد ممرات السير الإلزامية لبعض السفن لتوخي سلامة الملاحة ووالوقاية من التلوث، بحيث إن النص القانوني 37. 17 الذي صودق عليه سيمكن المغرب انطلاقا من أحكام المادة 21 و22 من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من تنظيم في بحرها الاقليمي المرور للسفن التي تحمل أعلام أجنبية استنادا للقانون الدولي المطبق”.

وأوضح الخلفي، أن “الإطار السياسي والاستراتيجي والسيادي، أيضا يعد من بين الأسباب حيث سيمكن من تثبيت الولاية القانونية للمملكة على المجالات البحرية قبالة الصحراء المغربية، وسد الأبواب أمام الإدعاءات المشككة في عدم انتماءها للمغرب”.