وزارة العدل تدعو إلى تشديد مراقبة التغيب غير المشروع عن العمل

الداخلة نيوز:

وجّه وزير العدل عبد اللطيف وهبي تعليمات إلى المسؤولين المركزيين والإقليميين والإداريين والقضائيين بالوزارة، من أجل تعزيز مراقبة حالات التغيب غير المبرر عن العمل، وتفعيل المساطر القانونية المعمول بها في حالات ترك الوظيفة.

وأكد المنشور الوزاري، الذي يحمل عنوان «حول التصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل»، ضرورة التعامل مع هذه الحالات بالسرعة والدقة اللازمتين، مع التأكد من الوضعية الفعلية لكل موظف قبل اتخاذ أي قرار إداري في حقه.

وفي هذا الإطار، شددت الوزارة على ضرورة احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 75 المكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع التحقق من طبيعة الغياب وأسبابه، والتأكد من عدم وجود ترخيص مسبق أو مبرر قانوني يفسره.

كما دعت التعليمات إلى استبعاد الحالات التي يكون فيها التغيب ناتجاً عن ظروف قاهرة أو اعتقال يحول دون الالتحاق بالعمل، فضلاً عن التأكد من وضعية الموظفين المستفيدين من الرخص المرضية، وضرورة الإدلاء بالشهادات الطبية التي تبرر مدة الغياب.

وتندرج هذه التدابير، بحسب المنشور، ضمن جهود وزارة العدل لتحسين التدبير الإداري وضمان التطبيق السليم للقانون، بما يتيح معالجة حالات التغيب غير المشروع وفق المساطر المحددة قانوناً.