هل تشمل تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خروقات رؤساء الجماعات الجنوبية..؟؟

الداخلة نيوز:

بعد الحديث عن شروع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الإستماع إلى مجموعة من رؤساء المجالس الجماعية، بخصوص خروقات واختلالات سجلها المجلس الأعلى للحسابات، وكذلك تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.

تعالت الأصوات بالاقاليم الجنوبية المنادية بضرورة ان تشمل التحقيقات التي شرعت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، رؤساء الجماعات القروية والحضرية بالمناطق الجنوبية، على غرار باقي مناطق وجهات المملكة، خاصة في ظل الحديث عن وجود هدر كبير لمالية من قبل هذه المجالس في نفقات غير منتجة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تصنيّفها إلاّ في خانة إهدار المال العام.

وترتفع هذه الأصوات المطالبة بالتحقيقات، في ظل الحديث عن شروع وزارة العدل في تسريع محاكمات المتهمين بتبديد واختلاس أموال عمومية في الكثير من الجماعات التي رصد فيها قضاة جطو هذه الاختلالات، وأحيلت هذه الملفات على الوكلاء العامون للملك لتفعيل المراسلة وإعطاء الأوامر للشرطة بالشروع في استجواب المتهمين الذين وردت أسماؤهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

ولكن يبقى السؤال المحير:
هل يشمل تحقيق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية رؤساء الجماعات القروية والحضرية بالأقاليم الجنوبية..؟؟
أم أن الأقاليم الجنوبية تبقى دائما تشكل «حالة إستثناء»..؟؟