الداخلة نيوز: مراسلة
قالت عزوها العراك، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، إن الحكومة أولت عناية خاصة لتفعيل التزامات القطاعات والمؤسسات العمومية لتسريع انجاز البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية باعتباره نموذجا للعمل ما بين المصالح المركزية والجهات الجنوبية.
وأضافت العراك، في تصريح لـpjd.ma، أنه تم برمجة بعض المشاريع العمومية الاستثمارية الكبرى في مشروع قانون مالية 2019، والتي تدخل في إطار البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية، كالمركز الإستشفائي الجامعي لمدينة العيون والذي خصص له المشروع 1200 مليون درهم، وميناء الداخلة المتوسطي الذي خصص له 500 مليون درهم، بالإضافة إلى مشروع بناء وحدة تحلية للري في منطقة الداخلة والتي خصص لها 415 مليون درهم.
أما على مستوى التوجه المتعلق بترسيخ الخيار الاستراتيجي للجهوية المتقدمة، فأشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن الحكومة واصلت تعزيز الموارد المالية للجهات، واقترحت الرفع من حصة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات التي رصدت للجهات طبقا لمقتضيات المادة 188 من القانون التنظيمي 111.14 إلى 5% عوض 4% التي اعتُمِدت بقانون المالية 2018.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت العراك، على اقتراح المشروع المالي الرفع من مساهمة الميزانية العامة للدولة المخصصة للجهات إلى 8,4 مليار درهم عوض 6,972 مليار سنة 2018 في أفق بلوغ 10 مليار درهم سنة 2021، معتبرة من جهة أخرى، مشروع قانون المالية 2019 ذو “توجه اجتماعي بامتياز من خلال الدعم غير المسبوق للقطاعات الاجتماعية خاصة التعليم والصحة وتقديم الدعم للفئات الاجتماعية الهشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية”.
وفي نفس السياق، أوضحت المتحدثة ذاتها، أن الاعتمادات المخصصة لقطاع التعليم عرفت زيادة هامة ب 68,275 مليار درهم مقابل 59 مليار درهم سنة 2018 أي بزيادة 15,72% في حين تمت مضاعفة المجهود المخصص لقطاع الصحة ب %90,75 مقارنة مع سنة 2018 حيث اقترح المشروع 28,231 مليار درهم عوض 14,3 مليار درهم سنة 2018 بما فيها التزامات بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية والمراكز الإستشفائية الجهوية ومراكز القرب.



