الحكومة تسابق الزمن لتنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري القائم على الجهوية المتقدمة

الداخلة نيوز: متابعة

ناقشت الحكومة خلال اجتماعها الأخير، الخميس الماضي، مدى تنزيل مضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري القائم على الجهوية المتقدمة، وهو ميثاق يحدد معالم نقل اختصاصات الدولة الممركزة إلى الجهات.

وتُعول الحكومة على تطبيق هذا الميثاق وتعتبره إصلاحاً كبيراً في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة الذي بدأ سنة 2015؛ إذ بموجب هذا الميثاق سيتم نقل عدد من الاختصاصات والموظفين والإمكانيات المالية إلى تمثيليات جهوية.

وعقدت اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، برئاسة رئيس الحكومة، لقاءات مع عشر قطاعات حكومية بهدف مواكبتها في إعداد تصميم مديري يوضح ما سيتم نقله إلى الجهات، لكن عددا من القطاعات تواجه بعض الصعوبات، خصوصاً تلك التي لا تتوفر على موارد مالية كافية لنقلها إلى الجهات.

وستُمكن هذه العملية من تخفيض النفقات العمومية من خلال اعتماد مبدأ التعاضد في الوسائل المادية والبشرية، كما ستمنح لرؤساء المصالح اللاممركزة جهوياً صفة آمرين بالصرف جهويين، إضافة إلى تمكين رؤساء التمثيليات الإدارية اللاممركزة تدريجياً من صلاحيات تدبير المسار المهني للموارد البشرية الخاضعة لسلطتهم عل الصعيدين الجهوي والإقليمي.

كما سيُمكن اللاتمركز الإداري من تقريب الخدمات العمومية التي تقدمها الدولة إلى المواطنين المرتفقين، سواء كانوا أشخاصاً ذاتيين أو اعتباريين، وتحسين جودتها وتأمين استمراريتها، وتحقيق الفعالية والنجاعة في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم.

وفي حالة نجاح المغرب في هذا الورش، فإن ذلك سيخف العبء على الإدارات المركزية، ويحقق السرعة في اتخاذ القرارات على المستوى المحلي عوض انتظار قرار القيادة المركزية، وهو ما سيؤثر إيجاباً على عدد من الخدمات والمشاريع، إضافة إلى ضمان سهولة التنسيق بين الإدارات في الجهة أو الإقليم، ما سيعطي دفعة قوية للجهوية المتقدمة المتعثرة.